پارلمان سوئد هفته آینده درباره بخش دوم اصلاحات گسترده دولت در زمینه مجازاتهای کیفری رأیگیری خواهد کرد. این بخش از اصلاحات شامل لغو تخفیف مجازات برای افرادی است که به ارتکاب چندین جرم محکوم شدهاند.
اجرای طرح پیش از سال ۲۰۳۰
حزب محافظهکار پیشنهاد کرده است اداره زندانها و خدمات مراقبتی با استفاده از راهحلهای «انعطافپذیر و موقت»، روند افزایش ظرفیت خود را برای پذیرش شمار بیشتری از محکومان تسریع کند. این اقدامات میتواند شامل استفاده تعداد بیشتری از محکومانِ بار اول از پابند الکترونیکی برای گذراندن دوره محکومیتشان باشد.
اولف کریسترشون، نخستوزیر سوئد، گفت: «قربانیان جرم، از قربانیان جرایم جنسی سنگین گرفته تا قربانیان سرقت، باید بدانند که در سوئد همه جرایم محاسبه میشوند. موضوع، احترام به قربانی است.»
اداره زندانها برآورد کرده است که افزایش ظرفیت این نهاد برای پاسخگویی به پیامدهای بخش دوم اصلاحات، حدود ۴۷ میلیارد کرون هزینه خواهد داشت.
اختلاف سیاسی پیش از انتخابات
حزب سوسیالدموکرات با لغو این تخفیف در جرایم خشونتآمیز موافق است، اما قصد دارد به طرح دولت رأی مخالف بدهد. این حزب معتقد است برنامه دولت توضیح نمیدهد که اداره زندانها چگونه باید افزایش پیشبینیشده شمار زندانیان را مدیریت کند.
