دولت سوئد میخواهد اداره زندانها و خدمات اصلاحی این کشور روند توسعه زندانها را برای افزایش ظرفیت بازداشت تسریع کند. هدف دولت این است که تخفیف مجازات برای مجرمانی که بار دیگر مرتکب جرم میشوند، حداکثر تا سال ۲۰۳۰ لغو شود.
اداره زندانها و خدمات اصلاحی این مأموریت را چالشی بزرگ توصیف کرده، اما تأکید دارد که اجرای آن امکانپذیر است.
ریکارد یرمستن، مدیرکل این اداره، به خبرگزاری تیتی گفت که موضوع شامل ایجاد «چند هزار ظرفیت» جدید است و درباره گستردگی نیاز موجود هیچ تردیدی وجود ندارد.
این اداره همچنین امکان ایجاد راهحلهای موقت و سریع با استفاده از ساختمانهای پیشساخته را در مکانهای بیشتری نسبت به وضعیت کنونی بررسی خواهد کرد. برخی زندانها پیشتر نیز با استفاده از این نوع ساختمانها ظرفیت خود را افزایش دادهاند.
اتحادیه کارکنان «سکو» (Seko) هشدار داده است که کمبود فضا در زندانها یک «بمب ساعتی» است که میتواند به افزایش خشونت منجر شود. گزارش سالانه اداره زندانها و خدمات اصلاحی برای سال ۲۰۲۵ نیز از افزایش موارد تهدید و خشونت میان زندانیان خبر داده است.
اختلاف بر سر لغو تخفیف مجازات
قرار است پارلمان سوئد روز پنجشنبه درباره پیشنهادی برای لغو آنچه «تخفیف مجازات به دلیل تعدد جرائم» نامیده میشود، رأیگیری کند. این پیشنهاد بخشی از مرحله دوم اصلاحات دولت در قانون مجازات است.
دولت میخواهد از پارلمان اختیار بگیرد تا بعداً زمان اجرایی شدن بخشهای مختلف این اصلاحات را تعیین کند.
در مقابل، حزب سوسیالدموکرات متعهد شده است در دوره پارلمانی آینده، تخفیف مجازات را برای جرائم خشونتآمیز جدی لغو کند و این روند را با جرائم مربوط به تعرضهای جنسی آغاز کند.
این حزب قصد دارد به پیشنهاد دولت رأی منفی بدهد و معتقد است این طرح به دلیل نداشتن زمانبندی روشن برای اجرا و سازوکار تأمین مالی، جدیت لازم را ندارد.
حزب میانهروها قرار است پیش از رأیگیری پارلمان در روز پنجشنبه، طرحی را ارائه کند که نحوه اجرای این لایحه را توضیح میدهد.
