سوئد خود را برای احتمال سهمیهبندی کالاها در شرایط بحرانی آماده میکند؛ اقدامی که سابقه آن به دهه ۱۹۴۰ و دوران جنگ جهانی دوم بازمیگردد. در آن زمان، خرید مواد غذایی با استفاده از کوپن محدود شد و برخی پارکهای عمومی نیز برای تقویت ذخایر غذایی به مزارع کشت سیبزمینی تبدیل شدند.
آمادگی برای سهمیهبندی
وزیر دفاع مدنی سوئد گفت کالاهایی که ممکن است مشمول سهمیهبندی شوند، بسته به هر بخش متفاوتاند، اما این کالاها به تأمین نیازهای ضروری برای ادامه فعالیتهای حیاتی در بلندمدت مربوط میشوند.
دولت اکنون در حال بررسی میزان آمادگی قانون سهمیهبندی و قانون تنظیم قیمتهاست تا اطمینان حاصل کند که نهادهای مسئول، در صورت ضرورت، میتوانند این قوانین را اجرا کنند.
او افزود انرژی، بهویژه سوخت، از مهمترین حوزههایی است که در صورت مواجهه کشور با کمبود طولانیمدت ممکن است مشمول سهمیهبندی شود. وی همچنین اشاره کرد که بحران در تنگه هرمز هنوز پایان نیافته است.
احتمال مداخله دولت برای تعیین اولویتها
بولین گفت: «ممکن است دولت ناچار شود مداخله کند و تعیین کند که برخی فعالیتها باید در اولویت قرار بگیرند، بهجای آنکه قیمتها بهشدت افزایش پیدا کنند؛ این کار میتواند از طریق نوعی سهمیهبندی انجام شود.»
جای نگرانی نیست
او تأکید کرد: «مهم است که مردم نگران نشوند یا تصور نکنند اکنون به این مرحله رسیدهایم، اما نمیتوان آمادهسازی برای بحران را زمانی آغاز کرد که بحران بالفعل شروع شده باشد.»
بولین تأکید کرد هدف از راهبرد ملی آمادگی در حوزه تأمین، افزایش توان سوئد برای تابآوری در برابر بحرانها و، در بدترین سناریوها، در شرایط جنگی است.
