دولت سوئد اجرای لغو نظام فعلی تخفیف مجازات برای محکومان چندجرمی را به دوره بعدی پارلمان موکول کرده است؛ تصمیمی که با ازدحام در زندانهای کشور ارتباط دارد.
بر اساس پیشنویس قانونی که دولت در ۳۰ ژوئن ارائه کرد، نظام کنونی که هنگام محکومیت فرد به چند جرم، مدت کلی حبس را کاهش میدهد، لغو خواهد شد. طبق طرح پیشنهادی، مجازات تعیینشده برای هر جرم محاسبه و به مجازات جرایم دیگر اضافه میشود.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، گفت اجرای این اصلاحات به کار گستردهای نیاز دارد؛ بهویژه فراهمکردن امکاناتی که به اداره زندانها و خدمات آزادی مشروط امکان اجرای تغییرات را بدهد. او افزود که اجرای این اصلاحات در دوره بعدی پارلمان انجام خواهد شد.
چهار حزب اردوگاه سرخوسبز اعلام کردهاند که به کل این لایحه رأی مخالف خواهند داد.
انتظار میرود تصویب این طرح در پارلمان با اختلافی اندک انجام شود. ائتلاف دولتی و حزب دموکراتهای سوئد (SD) برای تضمین تصویب لایحه باید از حضور همه نمایندگان خود، از جمله نمایندگان مستقل، اطمینان حاصل کنند.
احزاب مخالف از دولت انتقاد کردهاند که زمان آغاز اجرای اصلاحات را مشخص نکرده و درباره نحوه تأمین مالی آن نیز توضیحی نداده است. احزاب مخالف این لایحه را غیرجدی دانستهاند و حزب سوسیالدموکرات آن را «یک فریب» توصیف کرده است.
استرومر گفت این هزینه، «سرمایهگذاری بزرگی برای امنیت شهروندان و اجرای عدالت درباره قربانیان جرایم» محسوب میشود.
