کانون وکلای سوئد؛ وکلا به پناهجویان مشاوره حقوقی ندهند
اتحادیه وکلای سوئد از اعضای خود خواسته است در اعتراض به اصلاحات جدید قانون پناهندگی، از ارائه مشاوره حقوقی به پناهجویان خودداری کنند. این تغییرات از ۱۲ ژوئیه همزمان با اجرای پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا در قوانین سوئد اجرایی خواهد شد.
این نهاد حقوقی معتقد است مقررات جدید با اصول اخلاقی حرفه وکالت مغایرت دارد و از دولت خواسته است این اصلاحات را لغو کند.
«کارین یلینرینگ»، عضو گروه پروندههای مهاجرتی اتحادیه وکلای سوئد، وضعیت کنونی را «بحرانی» توصیف کرد و گفت: «در شرایط فعلی، وکلا نمیتوانند این مسئولیتها را بپذیرند و لازم است هرچه سریعتر راهحلی برای این موضوع پیدا شود.»
بر اساس قانون جدید، بیشتر پناهجویان، از جمله بزرگسالان و خانوادههای دارای فرزند، دیگر مانند گذشته در تمام مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی، از وکیل تسخیری یا وکیل عمومی برخوردار نخواهند بود. در عوض، تنها امکان دریافت دو تا سه ساعت مشاوره حقوقی برای آنان فراهم میشود.
به گفته یلینرینگ، این تغییر میتواند پیامدهای جدی برای افرادی داشته باشد که از جنگ، شکنجه یا آزار و اذیت گریختهاند. او هشدار داد که نبود وکیل در روند رسیدگی ممکن است به صدور تصمیم نادرست درباره اخراج از کشور منجر شود و در بدترین حالت، جان افراد را به خطر بیندازد.
در همین راستا، کانون وکلای سوئد از اعضای خود خواسته است ارائه خدمات مشاوره حقوقی در چارچوب قانون جدید را تحریم کنند. این نهاد همچنین بهطور رسمی از دولت خواسته است مقرراتی را که حق برخورداری از وکیل در این مرحله از روند پناهندگی را حذف کرده، پس بگیرد و تأکید کرده است که قوانین جدید تنها حداقل الزامات تعیینشده از سوی اتحادیه اروپا را رعایت میکنند.
در مقابل، «یوهان فورسل» وزیر مهاجرت سوئد، از انجام مصاحبه با رادیو سوئد خودداری کرد، اما در بیانیهای کتبی اعلام کرد که هر وکیل مختار است درباره پذیرش یا رد پروندهها تصمیم بگیرد. او همچنین تأکید کرد که پناهجویان در صورت اعتراض به رأی پرونده خود در دادگاه، همچنان حق برخورداری از وکیل را خواهند داشت.
اتحادیه وکلای سوئد از اعضای خود خواسته است در اعتراض به اصلاحات جدید قانون پناهندگی، از ارائه مشاوره حقوقی به پناهجویان خودداری کنند. این تغییرات از ۱۲ ژوئیه همزمان با اجرای پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا در قوانین سوئد اجرایی خواهد شد.
این نهاد حقوقی معتقد است مقررات جدید با اصول اخلاقی حرفه وکالت مغایرت دارد و از دولت خواسته است این اصلاحات را لغو کند.
«کارین یلینرینگ»، عضو گروه پروندههای مهاجرتی اتحادیه وکلای سوئد، وضعیت کنونی را «بحرانی» توصیف کرد و گفت: «در شرایط فعلی، وکلا نمیتوانند این مسئولیتها را بپذیرند و لازم است هرچه سریعتر راهحلی برای این موضوع پیدا شود.»
بر اساس قانون جدید، بیشتر پناهجویان، از جمله بزرگسالان و خانوادههای دارای فرزند، دیگر مانند گذشته در تمام مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی، از وکیل تسخیری یا وکیل عمومی برخوردار نخواهند بود. در عوض، تنها امکان دریافت دو تا سه ساعت مشاوره حقوقی برای آنان فراهم میشود.
به گفته یلینرینگ، این تغییر میتواند پیامدهای جدی برای افرادی داشته باشد که از جنگ، شکنجه یا آزار و اذیت گریختهاند. او هشدار داد که نبود وکیل در روند رسیدگی ممکن است به صدور تصمیم نادرست درباره اخراج از کشور منجر شود و در بدترین حالت، جان افراد را به خطر بیندازد.
در همین راستا، کانون وکلای سوئد از اعضای خود خواسته است ارائه خدمات مشاوره حقوقی در چارچوب قانون جدید را تحریم کنند. این نهاد همچنین بهطور رسمی از دولت خواسته است مقرراتی را که حق برخورداری از وکیل در این مرحله از روند پناهندگی را حذف کرده، پس بگیرد و تأکید کرده است که قوانین جدید تنها حداقل الزامات تعیینشده از سوی اتحادیه اروپا را رعایت میکنند.
در مقابل، «یوهان فورسل» وزیر مهاجرت سوئد، از انجام مصاحبه با رادیو سوئد خودداری کرد، اما در بیانیهای کتبی اعلام کرد که هر وکیل مختار است درباره پذیرش یا رد پروندهها تصمیم بگیرد. او همچنین تأکید کرد که پناهجویان در صورت اعتراض به رأی پرونده خود در دادگاه، همچنان حق برخورداری از وکیل را خواهند داشت.
