پیشنهاد دولت سوئد برای صدور کارت هویت واحد ملی؛ اجرای احتمالی از سال ۲۰۲۹
وزارت دادگستری سوئد طرحی را برای ایجاد یک کارت هویت دولتی واحد ارائه کرده است که در صورت تصویب، به تنها مدرک رسمی احراز هویت در این کشور تبدیل خواهد شد و تمامی کارتهای شناسایی فعلی را جایگزین میکند.
هدف اصلی این طرح، کاهش جرایم مرتبط با جعل مدارک هویتی، مقابله با کلاهبرداری و جلوگیری از سرقت هویت عنوان شده است. در حال حاضر چندین نوع مدرک شناسایی در سوئد مورد استفاده قرار میگیرد که از جمله آنها میتوان به کارت هویت ملی، کارت هویت صادرشده توسط اداره مالیات و همچنین کارتهای شناسایی مورد تأیید سیستم «SIS» که توسط بانکها و برخی نهادهای دولتی صادر میشوند، اشاره کرد.
بر اساس این پیشنهاد، در آینده تنها دولت مجاز به صدور کارتهای هویتی خواهد بود و کارت هویت جدید جایگزین تمامی انواع مدارک شناسایی موجود میشود.
قانون جدید برای اطلاعات گذرنامه و کارتهای هویتی
این طرح همچنین شامل تدوین قانونی جدید برای مدیریت اطلاعات مربوط به گذرنامهها و کارتهای هویتی است. بر اساس این قانون، یک پایگاه داده مرکزی تحت مدیریت پلیس ایجاد خواهد شد که تصاویر چهره، اطلاعات گذرنامهها، کارتهای هویت دولتی و ابزارهای احراز هویت الکترونیکی دولتی را در خود ذخیره میکند.
علاوه بر این، به پلیس اختیار داده خواهد شد تا در تحقیقات مربوط به برخی جرایم سنگین، از فناوری تطبیق بیومتریک چهره استفاده کرده و تصاویر افراد را با دادههای ثبتشده در این سامانه مقایسه کند.
تمرکز بر مقابله با کلاهبرداری و سوءاستفاده هویتی
وزارت دادگستری سوئد اعلام کرده است که این اقدامات با هدف کاهش خطر استفاده از مدارک هویتی جعلی، مقابله با جرایم مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از هویت شهروندان طراحی شدهاند.
در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، پیشبینی میشود سیستم جدید کارت هویت دولتی از اول سپتامبر سال ۲۰۲۹ بهطور رسمی در سراسر سوئد اجرایی شود.
وزارت دادگستری سوئد طرحی را برای ایجاد یک کارت هویت دولتی واحد ارائه کرده است که در صورت تصویب، به تنها مدرک رسمی احراز هویت در این کشور تبدیل خواهد شد و تمامی کارتهای شناسایی فعلی را جایگزین میکند.
هدف اصلی این طرح، کاهش جرایم مرتبط با جعل مدارک هویتی، مقابله با کلاهبرداری و جلوگیری از سرقت هویت عنوان شده است. در حال حاضر چندین نوع مدرک شناسایی در سوئد مورد استفاده قرار میگیرد که از جمله آنها میتوان به کارت هویت ملی، کارت هویت صادرشده توسط اداره مالیات و همچنین کارتهای شناسایی مورد تأیید سیستم «SIS» که توسط بانکها و برخی نهادهای دولتی صادر میشوند، اشاره کرد.
بر اساس این پیشنهاد، در آینده تنها دولت مجاز به صدور کارتهای هویتی خواهد بود و کارت هویت جدید جایگزین تمامی انواع مدارک شناسایی موجود میشود.
قانون جدید برای اطلاعات گذرنامه و کارتهای هویتی
این طرح همچنین شامل تدوین قانونی جدید برای مدیریت اطلاعات مربوط به گذرنامهها و کارتهای هویتی است. بر اساس این قانون، یک پایگاه داده مرکزی تحت مدیریت پلیس ایجاد خواهد شد که تصاویر چهره، اطلاعات گذرنامهها، کارتهای هویت دولتی و ابزارهای احراز هویت الکترونیکی دولتی را در خود ذخیره میکند.
علاوه بر این، به پلیس اختیار داده خواهد شد تا در تحقیقات مربوط به برخی جرایم سنگین، از فناوری تطبیق بیومتریک چهره استفاده کرده و تصاویر افراد را با دادههای ثبتشده در این سامانه مقایسه کند.
تمرکز بر مقابله با کلاهبرداری و سوءاستفاده هویتی
وزارت دادگستری سوئد اعلام کرده است که این اقدامات با هدف کاهش خطر استفاده از مدارک هویتی جعلی، مقابله با جرایم مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از هویت شهروندان طراحی شدهاند.
در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، پیشبینی میشود سیستم جدید کارت هویت دولتی از اول سپتامبر سال ۲۰۲۹ بهطور رسمی در سراسر سوئد اجرایی شود.
