آلمان – در حال حاضر، انکار حق موجودیت اسرائیل معمولاً پیامد کیفری مستقیمی در پی ندارد؛ با این حال، شورای فدرال آلمان (بوندسرات) که نماینده ایالتها و مجلس دوم پارلمان این کشور است، در تلاش است ممنوعیت قانونی چنین اقدامی را پیش ببرد.
کریستیان هاینتس، وزیر دادگستری ایالت هسن، پیش از رأیگیری گفت: «ما اکنون عمداً این پیشنویس قانون را مطرح میکنیم، زیرا سرانجام باید از حرف به اقدام قانونگذاری برسیم؛ یعنی از منطقِ “باید کسی کاری انجام دهد” به این اصل برسیم که “ما اقدام میکنیم”.»
در یادداشت توضیحی پیوست این طرح آمده است که مقررات کیفری موجود آلمان، از جمله مقررات مربوط به تحریک به نفرت یا استفاده از نمادهای مرتبط با سازمانهای تروریستی، کافی نیستند.
این سیاستمدار عضو حزب دموکرات مسیحی افزود: «امروز بار دیگر جمعیتهایی بر روی “سنگهای یادبود” طلایی، که در خیابانها و شهرهای ما برای گرامیداشت یاد یهودیانی که در دوران نازیها کشته شدند نصب شدهاند، راه میروند و آشکارا این شعارها را سر میدهند و نفرت خود از یهودیان را ابراز میکنند.»
شعار «از رودخانه تا دریا»
وزیر دادگستری هسن این پیشنویس را طرحی «با دقت بسیار زیاد و محدود به مواردی کاملاً مشخص» توصیف کرد. به گفته او، این طرح دعوتهایی را هدف میگیرد که خشونت را تمجید میکنند و خواستار نابودی اسرائیل هستند.
او تأکید کرد که حاکمیت قانون باید بتواند اقدامات لازم را انجام دهد و کشور نباید بار دیگر در برابر نمودهای یهودستیزی «در خیابانهای ما» دست روی دست بگذارد.
هنگامی که ایالت هسن ابتکار خود را در جریان رایزنیهای ماه مه مطرح کرد، توماس اشتروبل، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی که در آن زمان وزیر کشور ایالت بادن-وورتمبرگ بود، نیز سخن گفت و از این پیشنهاد حمایت کرد. او در آن زمان بهطور مشخص به شعار «از رودخانه تا دریا» اشاره کرده بود.
این موضع در نهایت از تلاشهای ایالت هسن برای دستیابی به یک راهحل قانونی حمایت میکند، بدون آنکه جزئیات مشخص پیشنهادی این ایالت را بهطور کامل بپذیرد.
معمول نیست که طرح قانونی ارائهشده از سوی بوندسرات، پس از بیانیه رسمی دولت فدرال، در برابر بوندستاگ، پارلمان فدرال، مطرح شود؛ با این حال، تبدیل چنین طرحی به قانون عملاً بسیار نادر است.
در دوره بیستم قانونگذاری، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، بوندسرات ۴۹ طرح قانونی ارائه کرد که تنها دو مورد از آنها به قانون لازمالاجرا تبدیل شد. در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نیز بوندسرات ۶۶ طرح قانونی ارائه داد که هفت مورد از آنها به قانون تبدیل شدند. در مقایسه، این هفت قانون تنها بخش بسیار کوچکی از مجموع ۵۴۲ طرحی را تشکیل میدهند که در آن دوره تصویب و به قانون تبدیل شدند.
حتی پیش از برگزاری نشست بوندسرات، حدود ۳۰ استاد حقوق در آلمان در اقدامی غیرمعمول دیدگاه خود را اعلام کردند و طرح پیشنهادی را مغایر قانون اساسی دانستند. آنان گفتند، هرچند نگرانیها درباره افزایش یهودستیزی و اقدامات خشونتآمیز مرتبط با آن قابل درک است، اما نمیتوان یک دیدگاه مشخص را بر اساس قانونی عمومی ممنوع کرد.
همچنین، یک نظر حقوقی ارائهشده از سوی بخش خدمات علمی بوندستاگ نیز در مقطعی درباره قانون اساسی بودن این طرح تردیدهایی مطرح کرده بود.
در اواسط ژوئن گذشته، دانیل کوهن-بندیت، سیاستمدار آلمانی-فرانسوی یهودیتبار و عضو حزب سبزها که از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴ نماینده پارلمان اروپا بود، در گفتوگو با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ» درباره پیشنهاد دولت ایالتی هسن اظهار نظر کرد و این پیشنویس قانون را «از اساس نادرست» خواند.
به نوشته این روزنامه، موضوع اصلی به تعارض میان آزادی بیان و یهودستیزی مربوط میشود. بر اساس ماده ۵ قانون اساسی آلمان، آزادی بیان تنها با «قوانین عمومی» قابل محدود شدن است؛ یعنی قوانینی که یک دیدگاه مشخص را بهطور خاص هدف قرار ندهند.
منتقدان طرح میگویند در این مورد دقیقاً همین اتفاق رخ میدهد؛ زیرا پیشنویس قانون فقط انکار حق موجودیت اسرائیل را جرمانگاری میکند، در حالی که افرادی را که حق موجودیت کشورهای دیگر را زیر سؤال میبرند، شامل نمیشود.
اصل مصلحت دولت آلمان
اکنون یک موضوع روشن است: مناقشه سیاسی درباره این طرح در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت. احتمال دارد اختلاف بر سر حقوق بنیادین در نهایت قضات دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در شهر کارلسروهه را نیز درگیر کند.
