یک زن پس از دریافت هفت حکم تخلیه، از ترک آپارتمانش خودداری کرد. او بر این باور بود که خدمات اجتماعی هزینه اجاره را پرداخت خواهد کرد، اما خدمات اجتماعی معتقد بود پس از پایان قرارداد، دیگر قرارداد اجاره معتبری وجود نداشته و در نتیجه مبلغی بهعنوان اجاره برای پرداخت وجود ندارد.
دادگاه بدوی در نوامبر ۲۰۲۳، این زن را به پرداخت ۷۰ هزار کرون بابت اجارهبهای پرداختنشده و همچنین ۱۵۰ هزار کرون بابت هزینههای دادرسی محکوم کرد و دستور داد آپارتمان را فوراً تخلیه کند. در عنوان گزارش، مبلغ محکومیت ۴۹ هزار کرون ذکر شده است، اما متن گزارش از مبالغ ۷۰ هزار و ۱۵۰ هزار کرون سخن میگوید.
او سرانجام در مه ۲۰۲۴ آپارتمان را ترک کرد؛ زمانی که شرکت مسکن «اوریبروبوستادر» آن را تخلیه کرد و وسایلش را به انبار سپرد، زیرا او مسکن جدیدی نداشت.
اسناد پرونده نشان میدهد این زن بیخانمان شده و در شهرداری ثبت شده بود. شرکت مسکن و دادگاه نیز به دلیل نداشتن نشانی یا شماره تلفن، برای برقراری ارتباط با او درباره بدهیها و پرونده قضایی با مشکل مواجه بودند.
این زن در مقابل تأکید کرد که حق ماندن در آپارتمان را داشته است. او شرکت مسکن را به فریب دادن خود و سوق دادنش به پایان دادن قرارداد مسکن متهم کرد. همچنین در یادداشتهایی که به دادگاه ارائه کرده بود، گفت خدمات اجتماعی به او وعده دادهاند بدهیهای اجاره را پرداخت کنند و هزینههای تخلیه آپارتمان و نگهداری وسایلش را غیرمنطقی و بیش از حد بالا دانست.
