دولت سوئد راهبردی را با هدف تبدیل این کشور به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه معدنکاری راهاندازی کرده است. این راهبرد شامل بررسی عوارض معدنکاری، تسریع روند صدور مجوزها و فراهمکردن زمینه برای راهاندازی معادن خصوصی بیشتر است.
کمیتهای ارزش عوارض معدنکاری و امکان اختصاص بخشی از درآمد آن به شهرداریها یا مناطق محل فعالیت معادن، یا مناطقی که پروژههای جدید معدنی در آنها اجرا میشود، بررسی خواهد کرد.
در حال حاضر، مالکان زمین بزرگترین سهم از درآمد این عوارض را دریافت میکنند، در حالی که یکچهارم درآمد آن به دولت میرسد و شهرداریها سهمی از این درآمد ندارند. با این حال، درآمد حاصل از عوارض فعلی محدود است و در سال ۲۰۲۵ از حدود ۲۳ میلیون کرون سوئد فراتر نرفت.
دولت همچنین قصد دارد یک نهاد جدید زیستمحیطی ایجاد کند تا روند صدور مجوزهای معدنکاری سریعتر شود. این دولت میخواهد شمار معادن خصوصی را افزایش دهد و احتمال استفاده از یک شرکت دولتی برای کمک به ایجاد پروژههای معدنکاری را نیز مطرح کرده است.
در این راهبرد به وجود منافع متعارض نیز اشاره شده است؛ از جمله تعارض میان فعالیتهای معدنکاری و پرورش گوزن شمالی، که جمعیت سامی به آن وابسته است، و نیاز به تأمین مواد خام.
منبع تصویر: ویکتوریا بانک / TT
