یک پرونده کلاهبرداری از طریق سامانه شناسایی الکترونیکی «BankID» در سوئد ممکن است راه را برای طرح هزاران درخواست غرامت باز کند.
این زن بعدتر به استفان استروله، افسر سابق پلیس و بازپرس پروندههای کلاهبرداری، مراجعه کرد. استروله پس از بازنشستگی دفتری برای کمک به قربانیان کلاهبرداریهای بانکی و پیگیری درخواست غرامت آنان تأسیس کرده است.
او گفت افراد زیادی ممکن است حق داشته باشند برای بازپسگیری پولهای خود درخواست غرامت کنند.
این موضوع بر پایه رأی دیوان عالی سوئد در سال ۲۰۲۲ مطرح شده است؛ رأیی که در چنین پروندههایی جنبه راهنما دارد. بر اساس این رأی، مشتریان معمولاً بابت انتقالهای غیرمجاز وجه غرامت دریافت میکنند، مگر آنکه بانک بتواند ثابت کند مشتری با سهلانگاری فاحش یا رفتاری بهطور ویژه قابل سرزنش عمل کرده است.
بانک در این پرونده از پرداخت غرامت به این زن خودداری کرده و گفته است اگر مشتری شخصاً اطلاعاتی را در اختیار کلاهبرداران گذاشته یا پولی به حساب آنان منتقل کرده باشد، احتمال بازپسگیری وجه کاهش مییابد.
این زن همچنان برای بازگرداندن پول خود تلاش میکند؛ پروندهای که میتواند زمینه طرح درخواستهای مشابه غرامت را فراهم کند و بحث گستردهتری درباره مسئولیت بانکها در قبال کلاهبرداری از مشتریانشان به راه بیندازد.
بر اساس اطلاعات BankID، کلاهبرداران اغلب از پیامک، تماس تلفنی یا ایمیلهای جعلی برای فریب قربانیان استفاده میکنند و آنان را به ورود از طریق سرویس BankID یا افشای اطلاعات حساس ترغیب میکنند.
