قانون جدید موسوم به قانون «حسنرفتاری» در سوئد اجرایی شده است؛ قانونی که بر اساس آن، رفتار افراد میتواند در ارزیابی ادامه اعتبار اجازه اقامت آنان مورد توجه قرار گیرد.
یوهان فورشیل، وزیر مهاجرت سوئد، هنگام ارائه این طرح گفته بود: «رعایت قوانین امری بدیهی است، اما باید بدیهی باشد که فردی منضبط زندگی کند و به کشور ما آسیب نرساند.»
بر اساس این قانون، برخی رفتارها میتوانند در ارزیابی حسنرفتاری فرد لحاظ شوند. با این حال، فهرست رفتارهای مؤثر در این ارزیابی شامل روسپیگری، مصرف مواد مخدر و تکدیگری نمیشود.
این قانون شرط حسنرفتاری را بهصورت عطفبهماسبق اعمال میکند؛ به این معنا که دارندگان اجازه اقامتی را که پیش از اجرای قانون صادر شدهاند نیز دربرمیگیرد. همچنین ممکن است رفتارهای پیشین فرد در صورتی مورد توجه قرار گیرد که با رفتارهای بعدی او، پس از آغاز اجرای قانون، ارتباط داشته باشد.
دولت پیشتر برآورد کرده بود که حدود ۱۰۰ هزار نفر ممکن است تحت تأثیر این تغییرات قرار گیرند. با این حال، دولت توضیح داده است که این قانون شامل افرادی که با وضعیت پناهندگی، به دلایل انسانی یا از طریق پیوستن به خانواده اجازه اقامت گرفتهاند، نمیشود. شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مشمول این قانون نیستند.
حقوقدانان پیشتر هشدار داده بودند که بررسی دولت درباره «سوءرفتار» بهعنوان دلیلی برای اخراج اتباع خارجی ممکن است شامل پیشنهادهایی باشد که آزادی بیان در سوئد را تهدید کند.
مارتین نیمان، معاون مشاور عمومی در سازمان مدافعان حقوق مدنی (CRD)، گفته است: «تبدیل اظهارنظر به دلیلی برای اخراج، نقض کنوانسیون اروپایی محسوب میشود.»
عکس آرشیوی: یوهان فورشیل، وزیر مهاجرت، در یک کنفرانس خبری — پونتوس لوندال / TT
