الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، اعلام کرد که دولت پیشبینی خود از رشد اقتصاد سوئد در سال جاری را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است. او گفت وضعیت ابهام و نااطمینانی بهگونهای نگرانکننده در حال افزایش است.
سوانتسون امروز در یک نشست خبری گفت: «من بارها از واژه ابهام استفاده کردهام و متأسفانه نااطمینانی در حال افزایش است و بخش مربوط به ریسکها نیز مشکلسازتر شده است.»
دولت اکنون انتظار دارد اقتصاد سوئد در سال جاری تنها ۰.۹ درصد رشد کند؛ این رقم کاهش چشمگیری در مقایسه با پیشبینی قبلی ۲.۱ درصدی در چارچوب لایحه بودجه بهاری است.
وزیر دارایی افزود: «از آخرین پیشبینی ما تحولات زیادی رخ داده است؛ از جمله روز آزادی در ایران، نوسانات تعرفههای گمرکی آمریکا و تشدید شدید تنشها در خاورمیانه. همه این عوامل، طبیعتاً بر اقتصاد جهانی تأثیر میگذارند، زیرا تنشهای ژئوپلیتیکی پیامدهای اقتصادی دارند.»
او گفت یکی از عوامل نگرانکننده، احتمال افزایش قیمت نفت در پی تحولات خاورمیانه است و تأکید کرد: «این عاملی نامطمئن است که باید آن را در نظر گرفت.»
کاهش مصرف و سرمایهگذاری داخلی
سوانتسون کاهش مصرف خانوارهای سوئدی را یکی از دلایل افت رشد اقتصادی دانست و افزود شرکتهای سوئدی نیز در نتیجه بیثباتی موجود، در زمینه سرمایهگذاری محتاطتر شدهاند.
با وجود چشمانداز ضعیف برای سال جاری، دولت انتظار دارد اقتصاد در سال ۲۰۲۶ با رشد ۲.۶ درصدی شاهد بهبود قابلتوجهی باشد؛ با این حال، وزیر دارایی تأکید کرد که این رقم قطعی نیست.
او گفت: «ممکن است شرایط بهتر شود، اما با توجه به آنچه در جهان پیرامون ما رخ میدهد، امکان بدتر شدن اوضاع نیز وجود دارد.» به گفته او، افزایش درآمدها و کاهش نرخ بهره میتواند به تقویت خوشبینی در جامعه سوئد کمک کند.
سوانتسون همچنین گفت حمایت از خانوارهای کمدرآمد ضروری است و دولت ممکن است این موضوع را در بودجه سپتامبر بررسی کند. این بودجه آخرین بودجه پیش از انتخابات سال ۲۰۲۶ خواهد بود. او افزود میزان منابع موجود برای اجرای اصلاحات در ماه اوت و همزمان با انتشار پیشبینیهای جدید مشخص خواهد شد.
اولویتهای رقیب
وزیر دارایی تأکید کرد بودجه آینده دولت با رقابت شدیدی میان هزینهها روبهرو خواهد بود. او گفت افزایش قابلتوجه بودجه دفاعی و سازمان زندانهای سوئد (Kriminalvården) نباید به قیمت کاهش رفاه شهروندان تمام شود.
نرخ بالای بیکاری
وضعیت بازار کار یکی دیگر از نگرانیهایی بود که وزیر دارایی به آن اشاره کرد. او گفت: «به نظر میرسد بازار کار تا حدی تثبیت شده است، اما نرخ بیکاری همچنان بسیار بالا است.»
پیشبینی میشود نرخ بیکاری در سال جاری به اوج ۸.۷ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد و به ۸.۴ درصد برسد. این ارقام از پیشبینیهای بهاری، یعنی ۸.۶ درصد برای سال جاری و ۸.۲ درصد برای سال ۲۰۲۶، بالاتر هستند.
