یک کارمند پلیس از رفتن به سر کار امتناع کرد “من می خواهم از خانه کار کنم.”

 یک کارمند غیرنظامی در پلیس Västernorrland که از آمدن به محل کار خود امتناع کرد و به مدت چهار ماه از خانه به کار خود ادامه داد، علیرغم درخواست اداره پلیس برای بازگشت به محل کار، با خطر اخراج از شغل خود مواجه است.

یک روزنامه گزارش داد DN با استناد به آژانس Tidningen Ångermanland و Siren، این کارمند در ماه ژوئن شروع به کار از خانه کرد، که این ناقض خط مشی پلیس است، که طبق آن کارکنان باید سه روز در هفته در محل کار حضور داشته باشند و تنها دو روز از خانه کار کنند.

این کارمند تأیید کرد که این شرایط “غیرقابل قبول” است و موقعیت خود را با گفتن اینکه کار از خانه به او آرامش و تمرکز بیشتری می‌دهد توجیه کرد، زیرا او در معرض وقفه‌های همکارانش در دفتر نیست.

اما اداره از ادامه این ترتیب خودداری کرد و خواستار حضور کامل وی در مقر پلیس شد. با وجود هشدارها، کارمند از تغییر سمت خودداری کرد و گفت که “هیچ وقت قصد ندارد از محل کار کار کند.”

این پرونده اکنون به کمیته مسئولیت عملکردی پلیس (PAN) منتقل شده است که به پرونده های اخراج یا پاسخگویی انضباطی کارکنان رسیدگی می کند. کارمند در حال حاضر با احتمال اخراج یا برکناری نهایی از سمت خود مواجه است.

پلیس: کار از راه دور مفید است، اما چالش هایی دارد

لارچ والپری، معاون رئیس پلیس منطقه گفت که نمی خواهد در مورد این پرونده اظهار نظر کند، اما به طور کلی کار از راه دور را یک چیز مثبت می داند.

وی افزود: کار در منزل باعث انعطاف می شود، سفر را کاهش می دهد و ما را در اشتغال جذاب تر می کند و اساسا از آن استقبال می کنیم.

وی در عین حال با اشاره به اینکه کار از راه دور با چالش هایی همراه است، تصریح کرد: زمانی که فرد فقط در خانه کار می کند نظارت بر محیط کار برای مدیران سخت است و اطلاعات و روابط اجتماعی زیادی در محیط کار شکل می گیرد نه در جلسات برنامه ریزی شده و این برای کار و روحیه تیمی ارزش زیادی دارد.

کار از راه دور…یک آزادی جدید اما با شرایط

رئیس مذاکرات اتحادیه کارگران دولت گفت: ST، اربا اشتاین هامر آمریکاامکان کار از خانه زندگی بسیاری را در بخش دولتی تغییر داده است.

او افزود: «این بزرگترین انقلاب آزادی برای کارمندان از زمان اختراع تلفن‌های همراه است که به مردم اجازه می‌دهد همیشه پشت میز نشستن را کنار بگذارند.»

وی توضیح داد که امروزه هیچ حق کلی برای کار از راه دور وجود ندارد، بلکه این امر به توافق بین کارمند و کارفرما بستگی دارد و اغلب با توجه به ماهیت کار و نیازهای سازمان، یک قرارداد فردی منعقد می شود.

وی خاطرنشان کرد که اکثر سازمان های دولتی یک سیاست “سه روز در دفتر و دو روز در خانه” را اجرا می کنند، اما او تردید داشت که آیا این سیستم برای همه مناسب است یا خیر.

او گفت: “شما باید به ماهیت کار، تیم همکاران و خود فرد نگاه کنید. یک قانون نمی تواند برای همه اعمال شود.”

وی افزود: اتحادیه در طول سه دور مذاکره درخواست اضافه کردن بند به کارمندان را برای نفوذ بیشتر در تصمیمات کار از راه دور در قراردادهای جمعی کار کرد، اما این درخواست هنوز پذیرفته نشده است.

او توضیح داد که قرارداد کار اخیر فقط شامل همکاری بین اتحادیه ها و کارفرمایان برای تهیه راهنمای بحث در مورد سیاست های کار از راه دور در موسسات است.

او در پایان گفت: «کارفرمایان می‌خواهند خودشان سریع تصمیم بگیرند، اما این ممکن است قوانین را سفت و سخت کند، مانند تحمیل حضور سه روز در هفته برای همه.»