زندان برای جانیان ۱۳ ساله از تابستان آینده
به همت دولت دست راست، سرانجام فصل تازهای در نظام عدالت کیفری سوئد از تابستان آینده آغاز میشود. بر اساس طرح قانونی جدید دولت، از اول ژوئیه سال آینده، سن مسئولیت کیفری برای نوجوانانی که مرتکب جرایم بسیار سنگین میشوند، از ۱۵ سال به ۱۳ سال کاهش مییابد. این تصمیم تاریخی، که با هدف افزایش امنیت عمومی و جلوگیری از رشد باندهای نوجوان اتخاذ شده، با استقبال گستردهای در میان مردم روبهرو شده است.
بر اساس این قانون، اداره خدمات زندانها و بازپروری سوئد (Kriminalvården) موظف است تا تابستان آینده واحدهای ویژهای برای نگهداری جانیان ۱۳ و ۱۴ سالهای که به جرایم سنگین محکوم میشوند، آماده کند. این واحدها جدا از بخشهای مخصوص گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال خواهند بود.
دولت سوئد در سالهای اخیر با چالشی جدی روبهرو بوده است؛ افزایش چشمگیر جرایم خشونتآمیز در میان جانیان نوجوان ، از جمله تیراندازیها، چاقوکشیها و سرقتهای مسلحانه. بسیاری از این مجرمان کمسن، به دلیل پایین بودن سن مسئولیت کیفری، پیشتر از مجازاتهای واقعی مصون میماندند. این مسئله نهتنها احساس ناامنی را در جامعه افزایش داده بود، بلکه پیام خطرناکی برای قانونشکنی در میان جوانان میفرستاد.
با اجرای این قانون جدید، برای نخستین بار نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله که مرتکب قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه یا جرایم مشابه شوند، در برابر قانون پاسخگو خواهند بود. هدف این اصلاحات، بازگرداندن اقتدار قانون و پایان دادن به این برداشت غلط است که سن پایین به معنی مصونیت از مجازات است.
بسیاری از کارشناسان اجتماعی از تصمیم دولت حمایت کردهاند و آن را گامی ضروری برای بازگرداندن نظم و امنیت در شهرها دانستهاند. به باور آنان، نوجوانانی که در سنین پایین وارد مسیر خطرناک جرم میشوند، نیازمند محیطی منظم، نظارتپذیر و بازپرورانهاند – جایی که در آن مسئولیتپذیری، انضباط و درک پیامدهای رفتارشان را بیاموزند.
با این تصمیم شجاعانه، سوئد پیامی روشن به جامعه میفرستد: هیچکس، صرفنظر از سن، فراتر از قانون نیست. اکنون زمان آن رسیده است که عدالت نهتنها برای قربانیان، بلکه برای کل جامعه اجرا شود. تابستان آینده میتواند آغاز دورهای باشد که در آن، نوجوانان خلافکار به جای خیابان، در جایی قرار گیرند که واقعاً به آن تعلق دارند – پشت میلههای زندان. نقطه پایانی بر نیم قرن سیاست چپی-سوسیالیستی تکریم مجرمین در سوئد.
جیمی اوکه سون رهبر حزب دست راست دمکرات های سوئد بارها گفته است: «۱۳ ساله ای که قادر است قتل و تجاوز کند، بدون شک قادر به تحمل مجازات زندان نیز هست»
بر اساس این قانون، اداره خدمات زندانها و بازپروری سوئد (Kriminalvården) موظف است تا تابستان آینده واحدهای ویژهای برای نگهداری جانیان ۱۳ و ۱۴ سالهای که به جرایم سنگین محکوم میشوند، آماده کند. این واحدها جدا از بخشهای مخصوص گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال خواهند بود.
دولت سوئد در سالهای اخیر با چالشی جدی روبهرو بوده است؛ افزایش چشمگیر جرایم خشونتآمیز در میان جانیان نوجوان ، از جمله تیراندازیها، چاقوکشیها و سرقتهای مسلحانه. بسیاری از این مجرمان کمسن، به دلیل پایین بودن سن مسئولیت کیفری، پیشتر از مجازاتهای واقعی مصون میماندند. این مسئله نهتنها احساس ناامنی را در جامعه افزایش داده بود، بلکه پیام خطرناکی برای قانونشکنی در میان جوانان میفرستاد.
با اجرای این قانون جدید، برای نخستین بار نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله که مرتکب قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه یا جرایم مشابه شوند، در برابر قانون پاسخگو خواهند بود. هدف این اصلاحات، بازگرداندن اقتدار قانون و پایان دادن به این برداشت غلط است که سن پایین به معنی مصونیت از مجازات است.
بسیاری از کارشناسان اجتماعی از تصمیم دولت حمایت کردهاند و آن را گامی ضروری برای بازگرداندن نظم و امنیت در شهرها دانستهاند. به باور آنان، نوجوانانی که در سنین پایین وارد مسیر خطرناک جرم میشوند، نیازمند محیطی منظم، نظارتپذیر و بازپرورانهاند – جایی که در آن مسئولیتپذیری، انضباط و درک پیامدهای رفتارشان را بیاموزند.
با این تصمیم شجاعانه، سوئد پیامی روشن به جامعه میفرستد: هیچکس، صرفنظر از سن، فراتر از قانون نیست. اکنون زمان آن رسیده است که عدالت نهتنها برای قربانیان، بلکه برای کل جامعه اجرا شود. تابستان آینده میتواند آغاز دورهای باشد که در آن، نوجوانان خلافکار به جای خیابان، در جایی قرار گیرند که واقعاً به آن تعلق دارند – پشت میلههای زندان. نقطه پایانی بر نیم قرن سیاست چپی-سوسیالیستی تکریم مجرمین در سوئد.
جیمی اوکه سون رهبر حزب دست راست دمکرات های سوئد بارها گفته است: «۱۳ ساله ای که قادر است قتل و تجاوز کند، بدون شک قادر به تحمل مجازات زندان نیز هست»
