تحقیقی از رادیو سوئد نشان میدهد این شرکت که صدها میلیون کرون درآمد دارد، نیروی پزشکی و درمانی مورد نیاز چند منطقه سوئد، از جمله نوربوتن، اوپسالا و وسترا یوتالاند، و همچنین سازمان زندانهای سوئد را تأمین میکند.
بر اساس این تحقیق، نهادهای دولتی طرف قرارداد با شرکت، پس از مطرح شدن اتهامها علیه مالک آن، خواستار اقداماتی شدند. به این نهادها اعلام شد که مالک از تمامی سمتهای خود کنارهگیری کرده و مالکیت شرکت نیز تغییر خواهد کرد؛ اقدامی که آنها پذیرفتند.
اما بررسی رادیو سوئد نشان میدهد این تغییر مدت زیادی دوام نیاورد. اعضای جدید هیئتمدیره پس از چند ماه کنارهگیری کردند و مالک بار دیگر کنترل شرکت را به دست گرفت.
این اطلاعات تازه واکنش چند حزب را به دنبال داشته است؛ آن هم در شرایطی که میان احزاب سیاسی درباره ضرورت جلوگیری از کنترل شرکتهای ارائهدهنده خدمات رفاهی توسط افراد محکوم به جرائم، توافق وجود دارد.
کارین روگشو، نماینده حزب چپ سوئد، ورود مجموعههای دارای ارتباط با فعالیتهای مجرمانه به بخش خدمات رفاهی را غیرقابل قبول دانست. جسیکا استیگرود، نماینده حزب دموکراتهای سوئد (SD)، نیز این وضعیت را «بسیار بد» توصیف کرد و گفت ارتباطات مجرمانه جایی در بخشهای مراقبت و رفاه ندارند.
مالک شرکت که پزشک است، در کمیته مسئولیت کارکنان حوزه سلامت و درمان (HSAN) با روند رسیدگی روبهروست. اداره بازرسی سلامت و مراقبت (IVO) خواستار لغو مجوز پزشکی او شده و معتقد است وی شرایط دوره نظارتی را که پیشتر برایش تعیین شده بود، رعایت نکرده است.
مدیریت مناطق مسئول قراردادهای اجاره نیروی پزشکی اعلام کرده است که این وضعیت «جدی» است و پس از پایان تعطیلات تابستانی، موضوع را بررسی خواهد کرد. با این حال، این نهاد اشاره کرده است که قوانین مناقصهها و خریدهای عمومی تاکنون به آن اجازه اقدام ندادهاند.
