به گزارش شبکهی تلویزیونی «اسویتی»، سازمان حمایت از مصرفکنندگان سوئد در حال بررسی اقدامهای قانونی علیه شرکت برق Nordic Best Energy است.
این شرکت از چند سال پیش زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار دارد. شکایتهای متعددی از سوی مشتریان مبنی بر رفتارهای گمراهکننده و فریبنده ثبت شده است. بر اساس گزارشها، نمایندگان فروش این شرکت در تماسهای تلفنی خود وانمود میکنند که از سوی شرکت برق فعلی مشتری تماس میگیرند. بسیاری از مشترکان پس از چنین تماسهایی تصور کردهاند که تنها در حال تمدید قرارداد خود هستند، در حالی که در واقع به شرکت دیگری منتقل شدهاند.
زمانی که مشتریان متوجه اشتباه خود شده و خواستهاند قرارداد را لغو کنند، شرکت نوردیک بست انرژی از آنان مبلغی حدود ۹۰۰۰ کرون به عنوان «جریمهی فسخ قرارداد» مطالبه کرده است. این اقدام واکنشهای تند بسیاری از مصرفکنندگان و حتی سیاستمداران را در پی داشته است.
ادارهی حمایت از مصرفکنندگان سوئد سال گذشته استفاده از چنین روشهایی را برای این شرکت ممنوع کرد و هشدار داد که ادامهی تخلف میتواند به اقدامات قضایی منجر شود. با این حال، بررسیهای جدید نشان میدهد که شرکت Nordic Best Energy نهتنها رویهی خود را تغییر نداده، بلکه با تأسیس شرکتی تازه به نام Svenska Elverket نیز همان روشها را ادامه میدهد.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، این اقدام میتواند تلاشی برای دور زدن دستور ممنوعیت تلقی شود. سخنگوی ادارهی حمایت از مصرفکنندگان گفته است:
«ما شاهد ادامهی همان الگوهای فریبنده در قالب یک نام جدید هستیم. اگر این روند متوقف نشود، موضوع به دادگاه کشانده خواهد شد.»
در سالهای اخیر، گزارشهای مشابهی دربارهی شرکتهای کوچک فعال در بازار آزاد برق در سوئد منتشر شده است. بسیاری از آنان از پیچیدگی مقررات و ناآگاهی مصرفکنندگان سوءاستفاده میکنند تا قراردادهای بلندمدت با جریمههای سنگین به مشتریان تحمیل کنند.
اکنون، با افزایش شکایات و تداوم تخلفات، انتظار میرود که نوردیک بست انرژی و شرکت تازه تاسیس آن در آیندهی نزدیک با پیگرد قانونی روبهرو شوند.
این شرکت از چند سال پیش زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار دارد. شکایتهای متعددی از سوی مشتریان مبنی بر رفتارهای گمراهکننده و فریبنده ثبت شده است. بر اساس گزارشها، نمایندگان فروش این شرکت در تماسهای تلفنی خود وانمود میکنند که از سوی شرکت برق فعلی مشتری تماس میگیرند. بسیاری از مشترکان پس از چنین تماسهایی تصور کردهاند که تنها در حال تمدید قرارداد خود هستند، در حالی که در واقع به شرکت دیگری منتقل شدهاند.
زمانی که مشتریان متوجه اشتباه خود شده و خواستهاند قرارداد را لغو کنند، شرکت نوردیک بست انرژی از آنان مبلغی حدود ۹۰۰۰ کرون به عنوان «جریمهی فسخ قرارداد» مطالبه کرده است. این اقدام واکنشهای تند بسیاری از مصرفکنندگان و حتی سیاستمداران را در پی داشته است.
ادارهی حمایت از مصرفکنندگان سوئد سال گذشته استفاده از چنین روشهایی را برای این شرکت ممنوع کرد و هشدار داد که ادامهی تخلف میتواند به اقدامات قضایی منجر شود. با این حال، بررسیهای جدید نشان میدهد که شرکت Nordic Best Energy نهتنها رویهی خود را تغییر نداده، بلکه با تأسیس شرکتی تازه به نام Svenska Elverket نیز همان روشها را ادامه میدهد.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، این اقدام میتواند تلاشی برای دور زدن دستور ممنوعیت تلقی شود. سخنگوی ادارهی حمایت از مصرفکنندگان گفته است:
«ما شاهد ادامهی همان الگوهای فریبنده در قالب یک نام جدید هستیم. اگر این روند متوقف نشود، موضوع به دادگاه کشانده خواهد شد.»
در سالهای اخیر، گزارشهای مشابهی دربارهی شرکتهای کوچک فعال در بازار آزاد برق در سوئد منتشر شده است. بسیاری از آنان از پیچیدگی مقررات و ناآگاهی مصرفکنندگان سوءاستفاده میکنند تا قراردادهای بلندمدت با جریمههای سنگین به مشتریان تحمیل کنند.
اکنون، با افزایش شکایات و تداوم تخلفات، انتظار میرود که نوردیک بست انرژی و شرکت تازه تاسیس آن در آیندهی نزدیک با پیگرد قانونی روبهرو شوند.













