نخست وزیر اولف کریسترشون و وزیر مهاجرت یوهان فورشل خواستار اصلاح قوانین از جمله موافقت نامه های اروپایی و بین المللی شدند تا مقامات بتوانند افرادی را که به دلیل جرایم جدی محکوم شده اند، حتی اگر به عنوان پناهنده در سوئد از حمایت قانونی برخوردار باشند، اخراج کنند.
موضع دولت پس از آن مطرح شد که … پرونده تجاوز جنسی یک دختر خردسال در شمال سوئد و امتناع دادگاه از اخراج پناهجوی محکوم به تجاوز به او، سروصدای گستردهای را برانگیخت که فراتر از مرزهای این کشور رفت. در میان برجسته ترین مفسران آن، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و پسر رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ جونیور بود.
نخست وزیر: قوانین فعلی غیرمنطقی است
نخست وزیر اولف کریستجرسون (حزب محافظه کار) این را در بیانیه ای به رادیو گفت Ecot قوانین فعلی که از اخراج محکومان به جرایم سنگین جلوگیری می کند، “غیر معقول” است و او بر لزوم بازنگری در قوانین لازم تاکید کرد.
وی گفت که با دیگر رهبران اروپایی در مورد امکان اصلاح مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گفتگو کرده است. وی افزود: معتقدیم اصلاح قوانین به گونه ای ضروری است که مرتکب جرایم سنگین حتی اگر زودتر به عنوان پناهنده وارد کشور شده باشند، اخراج شوند.
فورشل: سوئد متجاوزان را متنعم کرد
وزیر مهاجرت یوهان فورشل (حزب محافظه کار) بار دیگر نارضایتی شدید خود را از این حکم ابراز کرد. او به روزنامه گفت بیان کنید“من نه تنها به عنوان وزیر، بلکه به عنوان یک پدر و به عنوان یک انسان به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم. آنچه برای مایا اتفاق افتاد جنایتی فجیع است و عاملی که در سوئد باقی مانده است توهین مضاعف به او است.”
فورشل از سیستم فعلی که از اخراج برخی از محکومان به دلیل وضعیت پناهندگی آنها جلوگیری می کند، انتقاد کرد، با توجه به اینکه سوئد “متجاوزان را نادیده می گرفت” و تاکید کرد که دولت همچنان به ارائه پیشنهادهای جدید برای اخراج تعداد بیشتری از محکومان جرایم جدی ادامه می دهد.
خواستار اصلاح قراردادهای بین المللی است
فورشل اعلام کرد که دولت به رهبری حزب او می خواهد مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل را تغییر دهد.
وزیر گفت: «هرکسی که دلایل واقعی برای حمایت دارد باید آن را دریافت کند، اما در صورت ارتکاب جرایم جدی باید امکان اخراج حتی با وضعیت پناهندگی وجود داشته باشد».
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال حمایت سایر کشورهای اروپایی برای بازنگری در قراردادها و یا اعمال اصلاحات است، افزود: متوجه شدم همکارانی در اروپا هستند که در همین راستا فکر می کنند.
فورچل با بیان اینکه قوانین فعلی مقامات را در اخراج مرتکبین جرایم محدود می کند، گفت: ما از توافقات و تصمیمات پیروی می کنیم، اما باید به خاطر داشته باشیم که سیاستمداران کسانی هستند که این قوانین را وضع کرده اند و بنابراین می توان آنها را نیز تغییر داد.
وزیر دارایی: قوه قضاییه باید در کنار آسیب دیدگان باشد
الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی، نیز در پلتفرم ایکس نامه ای خطاب مستقیم به میا نوشت: “برای مجرم غیرقابل قبول است که به بهانه کوتاه بودن مدت تجاوز از اخراج فرار کند. سیستم قضایی باید همیشه در کنار قربانیان باشد.”
دادگاه استیناف، میا اوبیری، متجاوز به این دختر را به 3 سال زندان محکوم کرده بود، اما درخواست دادستانی مبنی بر اخراج مرتکب تابعیت اریتره ای را رد کرد، زیرا وی از وضعیت پناهندگی در سوئد برخوردار است.
در نظر گرفته شد که این جنایت یک “جرم بسیار جدی” نیست که اخراج را در چنین مواردی توجیه کند. حکم خود را بر اساس نحوه وقوع جرم و مدت زمان نسبتاً کوتاه آن قرار داده است.
