تحقیقات مطبوعاتی نشان داد که دولت سوئد از طریق یک توافق مخفیانه با هدف تسهیل اخراج سومالیایی هایی که درخواست پناهندگی آنها از سوئد رد شده است، حدود پنج میلیون کرون به سومالی پرداخت کرده است.
بررسی های منتشر شده توسط روزنامه نشان داد داگنس نایتر (DN) این مبلغ برای تأمین مالی سه شغل دولتی در دفتر نخست وزیری سومالی با حقوق بیش از 100000 کرون در ماه برای هر شغل اختصاص یافت که در مقایسه با سطح حقوق در این کشور رقم بسیار بالایی محسوب می شود.
این تصمیم در جلسه دولت در 3 آوریل گرفته شد و توسط یوهان فورشل وزیر مهاجرت سوئد امضا شد. مستلزم پرداخت 517 هزار دلار آمریکا معادل حدود پنج میلیون کرون از وزارت دادگستری از طریق سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) سازمان ملل متحد به دولت سومالی به بهانه حمایت از این کشور در زمینه مهاجرت و بازگشت مهاجران است.
دولت سومالی بستگان خود را به عنوان مقامات منصوب کرد
منابع به این روزنامه تایید کردند که مقامات سومالی مشاغل را به صورت علنی اعلام نکردند، بلکه آنها را به افراد نزدیک به حلقه داخلی نخست وزیر از جمله بستگان مقامات دولتی اعطا کردند.
سازمان بینالمللی مهاجرت از روشن کردن جزئیات استخدام یا افشای حقوق خودداری کرد و اعلام کرد که دولتهای سوئد و سومالی مسئولیت پاسخگویی به این سوالات را بر عهده دارند.
وزارت دادگستری اسناد پروژه را پنهان کرد
زمانی که روزنامه درخواست دریافت اسناد تصمیم گیری کرد، اداره دولتی که مسئولیت کار وزارتخانه ها را بر عهده دارد، به آن اطلاع داد که در ابتدا هیچ سندی وجود ندارد، سپس برگشت و گزارش داد که موافقت نامه ها، طرح های پیشنهادی و بودجه ای توسط سازمان مهاجرت در سومالی تهیه شده است.
اما وزارت دادگستری با استناد به محرمانه بودن مربوط به روابط خارجی، بیشتر محتوای اسناد را پنهان کرد.
دولت سوئد هیچ طرح مستقلی برای این پروژه تهیه نکرده و مکانیسمی را برای پیگیری اجرا یا ارزیابی نتایج مشخص نکرده است.
وزیر مهاجرت: اخراج یک اولویت است
فورچل به تحقیقات پاسخ داد و هرگونه نشانه ای مبنی بر سوء استفاده از وجوه را رد کرد. وی گفت: برای دولت تحت رهبری اصولگرایان، افزایش تعداد عودت کنندگان یک اولویت است و برای تحقق این امر از همه ابزارهای لازم استفاده می کنیم.
به گفته وزیر، این سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل است که “کار را طبق دستورالعمل های داخلی خود برنامه ریزی و اجرا می کند” و سپس به سوئد گزارش می دهد.
وی در بیانیه دیگری به تی تی گفت که همکاری با سومالی به منظور تسهیل اخراج “جنایتکاران خطرناک از سوئد” “بسیار مهم” است. وی افزود: این افراد تمایلی به بازگشت به کشورهای خود ندارند، بنابراین برای تایید هویت و موارد دیگر نیاز به توافقنامه همکاری داریم، در غیر این صورت در سوئد خواهند ماند.
فورشل تاکید کرد که وجوه انتقالی تحت عنوان کمک قرار نمی گیرد، بلکه بخشی از سیاست دولت در مورد پرونده مهاجرت است.
اگرچه سومالی به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان طبقه بندی می شود، فورشل گفت که نگران نیست. وی افزود: ما سیاست مدارای صفر در برابر فساد را داریم و در صورت دریافت اطلاعات سریعا اقدام می کنیم.
انتقاد شدید از سطح شفافیت
شفافیت بینالملل سوئد نگرانی خود را در مورد عدم شفافیت ابراز کرد. اولریکه اوچوفود، دبیر کل این سازمان، به روزنامه DN گفت که سومالی در فهرست جهانی فساد در رتبه ماقبل آخر قرار دارد، درست پس از سودان جنوبی، که به سطح بالاتری از نظارت و پاسخگویی در هنگام ارسال پول به آنجا نیاز دارد.
وی افزود: حداقل باید در مورد فعالیت های برنامه ریزی شده، سازوکار پرداخت وجوه و نتایج مورد انتظار شفاف سازی می شد.
سوسیالیست گزارشی علیه فورشل به کمیته قانون اساسی ارائه می کند
مورگان یوهانسون، سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات، پس از انتشار این تحقیقات، از ارائه گزارش رسمی به کمیته قانون اساسی پارلمان (KU) علیه وزیر مهاجرت خبر داد.
و او گفت برای Ecot“این فراتر از مرزهای آن چیزی است که یک دولت باید در آن دخالت کند. این یک ترتیب کاملاً فاسد است.”
و این بود تحقیقات قبلی او فاش کرد که کمکهای توسعه سوئد به سومالی به پروژههای مرتبط با دفتر نخستوزیر سومالی هدایت شد و ارزش آن به 100 میلیون کرون رسید.
این باعث انتقاد و خشم گسترده در سومالی شد که مقامات را به آنجا واداشت او عقب نشینی می کند درباره اجازه ورود هواپیمای حامل حداقل 20 سومالیایی اخراج شده از سوئد.
