اقتصاد سوئد بر اساس گزارش جدید صندوق بینالمللی پول به روند بهبود خود ادامه میدهد.
الیزابت سوِنتِسون، وزیر دارایی سوئد، گفت: «با توجه به برخورداری سوئد از مالیه عمومی قدرتمند و تورم پایین، در موقعیت خوبی قرار داریم تا در دوره پیشرو از روند بهبود حمایت کنیم و اقتصاد را تقویت کنیم.»
این گزارش که با عنوان «مشاوره ماده چهار» (Article IV) شناخته میشود، اعلام کرد استحکام مالیه عمومی، کارآمدی نهادها و ثبات چارچوب سیاستگذاری اقتصادی، مهمترین نقاط قوت سوئد هستند.
صندوق بینالمللی پول بر اهمیت ادامه اصلاحات با هدف افزایش بهرهوری و تقویت رشد اقتصادی در بلندمدت تأکید کرد. این گزارش از جمله به سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و ادامه تلاشها برای تعمیق یکپارچگی در بازار داخلی اتحادیه اروپا اشاره کرده است.
