دولت سوئد پیشنهاد قانونی جدیدی را برای حفاظت از خدمات حیاتی در این کشور ارائه کرده است. این قانون ۱۱ بخش حیاتی را دربر میگیرد.
بر اساس این پیشنهاد، نهادهایی که در گروه «حیاتی» طبقهبندی میشوند، موظف خواهند بود اقدامهایی برای تقویت توانایی خود در پیشگیری از اختلالها، مقابله با آنها و کاهش پیامدهایشان انجام دهند.
این نهادها همچنین باید حوادثی را که بر تداوم ارائه خدمات اساسی تأثیر میگذارند یا ممکن است بر آن تأثیر بگذارند، گزارش کنند.
جریمههای بیشتر برای متخلفان
در صورت تصویب، قانون جدید و اصلاحات مرتبط با آن از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.
کارل اسکار بولین، وزیر دفاع مدنی سوئد، در تصویری آرشیوی دیده میشود.
