تکلیف گزارشدهی درباره مهاجرانی که مجوز اقامت ندارند در سوئد وارد مرحله اجرا شده است؛ قانونی که منتقدان آن را «قانون خبرچینی» مینامند.
بر اساس این قانون، از نهادهای مشمول خواسته نمیشود افرادی را که بدون مجوز اقامت در سوئد زندگی میکنند جستوجو کنند. با این حال، اگر شرایط مشخصی نشان دهد که یک تبعه خارجی حق اقامت در سوئد را ندارد، این نهادها موظفاند اطلاعاتی را که از قبل در اختیار دارند به پلیس گزارش کنند.
یوهان فورشِل، وزیر مهاجرت سوئد، از این قانون دفاع کرده و گفته است هدف آن مقابله با آن چیزی است که در سوئد «جامعه سایه» نامیده میشود. در مقابل، منتقدان هشدار دادهاند که اجرای این قانون میتواند به اعتماد مردم به نهادهای عمومی آسیب بزند. شماری از سازمانها و اتحادیهها نیز آن را «قانون خبرچینی» توصیف کردهاند.
هایکه اِرکِرس، رئیس اتحادیه دانشگاهیان Akademikerförbundet SSR، هشدار داد که این قانون ممکن است اعتماد مردم به دستگاههای دولتی را تضعیف کند.
چندین سازمان فعال در حوزه حقوق کودکان و حقوق بشر نیز از این قانون انتقاد کرده و، به گزارش خبرگزاری TT، آن را «قانون خبرچینی» نامیدهاند.
وزیر مهاجرت در پاسخ به این انتقادها گفت: «این فقط حرفهای بیاساس است. گاهی به نظر میرسد این کنشگران مشکلات جامعه سایه را نمیبینند. منطقی نیست که پلیس به دلیل کمبود اطلاعات نتواند حکم اخراج را اجرا کند، در حالی که ممکن است اداره مالیات این اطلاعات را در اختیار داشته باشد.»
