یک زن پس از برداشتن رول دستمال کاغذی، دستمال توالت و دستکش از فروشگاه نظافتی شرکت، شغل خود را در فروشگاهی در شهر Luleå در شمال سوئد از دست داد.
ارزش کل آن 223 کرون بود، قبل از اینکه او بعداً به “سرقت خرد” محکوم شد و باید حدود 20 هزار کرون جریمه بپردازد. بر اساس آنچه در این روزنامه آمده است DN.
این زن در دادگاه اظهار داشت که استفاده از برخی لوازم کار در خانه را جایز میداند، اما اداره تأیید کرد که قوانین کاملاً واضح است و قاطعانه این کار را ممنوع میکند.
دزدی در محل کار دلیل مشروع اخراج است
دانیل فالک، مشاور ارشد حقوقی Ledarna Guild تاکید کرد که قانون سوئد سرقت در محل کار را دلیلی مستقیم و مشروع برای خاتمه کار یا اخراج فوری می داند، حتی اگر سرقت ها جزئی باشد.
وی با بیان اینکه کارفرمایان موظف به پذیرش هرگونه سرقت در محیط کار نیستند، افزود: حتی اگر اقلام کوچکی مانند رول کاغذ، باتری یا ابزار ساده باشد، نقض اعتماد بین کارگر و کارفرما محسوب می شود.
مجازات بسته به سطح مسئولیت متفاوت است
فالک توضیح داد که موقعیت کارمند در شرکت مستقیماً بر شدت برخورد انضباطی تأثیر میگذارد و گفت: «اگر کارمند مسئول صندوق مالی یا انبار باشد، اعتماد به او بیشتر است و بنابراین سرقت جدیتر است و اغلب منجر به اخراج فوری میشود.»
وی افزود: توجیهات بعدی از قبیل اعلام قصد استرداد اموال و یا «قرض گرفتن موقت» از نظر قانونی مورد توجه قرار نمیگیرد و جریمه را کاهش نمیدهد.
اجرای قانون و خطوط تقسیم
Henrik Ask، کارشناس اتحادیه از اتحادیه LO-TCO توضیح داد که اخراج یا اخراج تا زمانی که کارفرما وجود دزدی را با شواهد واضح و اغلب از طریق حکم دادگاه یا تحقیقات داخلی اثبات نکند، صورت نمی گیرد.
وی افزود: «در برخی از محلهای کار ممکن است شیوههای مبهم وجود داشته باشد، مثلاً اجازه میدهند باقیمانده میوه یا غذا در پایان هفته مصرف شود، اما این بدان معنا نیست که کارمند میتواند بدون اجازه اموال شرکت را بگیرد.»
Ask در پایان تاکید کرد که این قانون واضح و ساده است: “هر چیزی که مربوط به محل کار است باید در محل کار باقی بماند. همیشه بهتر است قبل از هر کاری سوال کنید، زیرا یک اشتباه کوچک می تواند به قیمت شغل و آینده شغلی فرد تمام شود.”
