یوهان فورسل، وزیر مهاجرت سوئد، از طرحی جنجالی و در عین حال پرطرفدار خبر داده است که بر اساس آن، هر فرد غیرسوئدی در صورت محکومیت به حتی یک روز حبس، از کشور اخراج خواهد شد. این قانون قرار است پیش از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۶ به اجرا گذاشته شود و هدف اصلی آن، مقابله با افزایش جرایم سازمانیافته و خشونتهای باندی در کشور است.
به گفته فورسل، این تصمیم در پاسخ به خواست گسترده مردم اتخاذ شده است؛ افکار عمومی سوئد از گسترش جنایات و خشونتهایی که بخش قابل توجهی از آن به مهاجران نسبت داده میشود، به شدت خشمگیناند و خواهان اقدام قاطع دولت هستند. وزیر مهاجرت تأکید کرد: «اگر شما شهروند سوئد نیستید و به حتی یک روز حبس محکوم شوید، اخراج خواهید شد.» این سیاست نهتنها شامل پناهجویان و مهاجران موقت، بلکه افراد دارای اقامت دائم را نیز در بر میگیرد.
فورسل در حاشیه کنفرانس مهاجرت وین اعلام کرد که در صورت لزوم، دولت آماده است برای اجرای این سیاست، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مورد بازنگری قرار دهد. او گفت: «این کنوانسیون توسط سیاستمداران تدوین شده و قابل تغییر است. اگر لازم باشد، این مسیر را خواهیم رفت. وضعیت کنونی قابل ادامه نیست.» او همچنین افزود که دولت در حال بررسی راههای جدیدی برای تسهیل اخراج مجرمان خارجی است و از الگوی دانمارک در این زمینه الهام گرفته است.
به گفته وزیر مهاجرت، در ماههای اخیر، با افزایش اختیارات پلیس، از جمله نظارت الکترونیکی بر ارتباطات، موارد تیراندازیهای باندی کاهش یافته است. او گفت این اقدامات نشان داده که برخورد قاطع با جرایم مرتبط با مهاجران نتیجهبخش بوده و جامعه سوئد از این روند حمایت میکند.
در همین حال، تحلیلگران سیاسی از «چرخش تاریخی» در سیاست مهاجرتی سوئد سخن میگویند. این کشور طی سه سال گذشته توسط ائتلافی از سه حزب محافظهکار سنتی و حزب راستگرای دموکراتهای سوئد اداره میشود. هرچند حزب دموکراتهای سوئد وزیر در دولت ندارد، اما نفوذ چشمگیری در تصمیمگیریهای کلان مهاجرتی یافته است. فورسل تأکید کرده است که این طرح حاصل توافق هر چهار حزب ائتلافی است و از پشتیبانی وسیع مردم برخوردار است.
بسیاری از شهروندان سوئد، از جمله مهاجرانی که خود قربانی خشونت باندها شدهاند، از طرح جدید استقبال کردهاند. آنان معتقدند که ادامه حضور افرادی که مرتکب جرم میشوند، امنیت عمومی را تهدید میکند و اعتماد مردم به قانون را از بین میبرد.
دولت سوئد همچنین در همکاری با اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد اردوگاههای پذیرش مهاجران در کشورهای ثالث است تا از ورود غیرقانونی پناهجویان جلوگیری شود. فورسل گفت: «مسئله این است که چه گزینه دیگری داریم؟ باید راهحلی پیدا کنیم تا اعتماد مردم به سیاست مهاجرتی کاملاً از بین نرود.»
در نهایت، طرح تازه دولت سوئد نمادی از تغییر عمیق در سیاست مهاجرتی این کشور است؛ تغییری که در پی سالها افزایش خشونت، ناآرامی و فشار فزاینده افکار عمومی شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که این تصمیم بازتاب مستقیم اراده مردمی است که از گسترش جنایات مرتبط با مهاجران به ستوه آمدهاند و اکنون خواستار بازگرداندن امنیت و آرامش به جامعه سوئد هستند. پیام سوئد به بزهکاران روشن است: مرتکب جرم شوید، جایی در کشور ما ندارید.
قوانین مشابه در بسیاری از کشورهای جهان که دارای آمار پایین جرم و جنایت هستند وجود دارد. امارات متحده عربی، سنگاپور و ژاپن از این جمله اند.
به گفته فورسل، این تصمیم در پاسخ به خواست گسترده مردم اتخاذ شده است؛ افکار عمومی سوئد از گسترش جنایات و خشونتهایی که بخش قابل توجهی از آن به مهاجران نسبت داده میشود، به شدت خشمگیناند و خواهان اقدام قاطع دولت هستند. وزیر مهاجرت تأکید کرد: «اگر شما شهروند سوئد نیستید و به حتی یک روز حبس محکوم شوید، اخراج خواهید شد.» این سیاست نهتنها شامل پناهجویان و مهاجران موقت، بلکه افراد دارای اقامت دائم را نیز در بر میگیرد.
فورسل در حاشیه کنفرانس مهاجرت وین اعلام کرد که در صورت لزوم، دولت آماده است برای اجرای این سیاست، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مورد بازنگری قرار دهد. او گفت: «این کنوانسیون توسط سیاستمداران تدوین شده و قابل تغییر است. اگر لازم باشد، این مسیر را خواهیم رفت. وضعیت کنونی قابل ادامه نیست.» او همچنین افزود که دولت در حال بررسی راههای جدیدی برای تسهیل اخراج مجرمان خارجی است و از الگوی دانمارک در این زمینه الهام گرفته است.
به گفته وزیر مهاجرت، در ماههای اخیر، با افزایش اختیارات پلیس، از جمله نظارت الکترونیکی بر ارتباطات، موارد تیراندازیهای باندی کاهش یافته است. او گفت این اقدامات نشان داده که برخورد قاطع با جرایم مرتبط با مهاجران نتیجهبخش بوده و جامعه سوئد از این روند حمایت میکند.
در همین حال، تحلیلگران سیاسی از «چرخش تاریخی» در سیاست مهاجرتی سوئد سخن میگویند. این کشور طی سه سال گذشته توسط ائتلافی از سه حزب محافظهکار سنتی و حزب راستگرای دموکراتهای سوئد اداره میشود. هرچند حزب دموکراتهای سوئد وزیر در دولت ندارد، اما نفوذ چشمگیری در تصمیمگیریهای کلان مهاجرتی یافته است. فورسل تأکید کرده است که این طرح حاصل توافق هر چهار حزب ائتلافی است و از پشتیبانی وسیع مردم برخوردار است.
بسیاری از شهروندان سوئد، از جمله مهاجرانی که خود قربانی خشونت باندها شدهاند، از طرح جدید استقبال کردهاند. آنان معتقدند که ادامه حضور افرادی که مرتکب جرم میشوند، امنیت عمومی را تهدید میکند و اعتماد مردم به قانون را از بین میبرد.
دولت سوئد همچنین در همکاری با اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد اردوگاههای پذیرش مهاجران در کشورهای ثالث است تا از ورود غیرقانونی پناهجویان جلوگیری شود. فورسل گفت: «مسئله این است که چه گزینه دیگری داریم؟ باید راهحلی پیدا کنیم تا اعتماد مردم به سیاست مهاجرتی کاملاً از بین نرود.»
در نهایت، طرح تازه دولت سوئد نمادی از تغییر عمیق در سیاست مهاجرتی این کشور است؛ تغییری که در پی سالها افزایش خشونت، ناآرامی و فشار فزاینده افکار عمومی شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که این تصمیم بازتاب مستقیم اراده مردمی است که از گسترش جنایات مرتبط با مهاجران به ستوه آمدهاند و اکنون خواستار بازگرداندن امنیت و آرامش به جامعه سوئد هستند. پیام سوئد به بزهکاران روشن است: مرتکب جرم شوید، جایی در کشور ما ندارید.
قوانین مشابه در بسیاری از کشورهای جهان که دارای آمار پایین جرم و جنایت هستند وجود دارد. امارات متحده عربی، سنگاپور و ژاپن از این جمله اند.
