جیمی اوکِسون، رهبر حزب دموکراتهای سوئد، در سخنرانی مفصلی دربارهی مهاجرت و ادغام اجتماعی، بار دیگر مواضع سختگیرانهی حزب خود را نسبت به سیاست مهاجرتی کشور تکرار کرد و به تغییراتی اشاره نمود که ائتلاف حاکم آن را در ماههای گذشته تصویب کرده است.
او این سخنرانی را به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس شاخهی جوانان حزب خود ایراد کرد.
اوکِسون گفت: «کسی که به سوئد مهاجرت میکند، باید یکی از دو راه را انتخاب کند؛
یا تصمیم بگیرد بخشی از جامعهی سوئد شود، زبان کشور را بیاموزد، به قانون احترام بگذارد، کار کند، خانوادهاش را با ارزشهای این جامعه تربیت کند و خودکفا باشد؛ یا اگر تمایلی به زندگی بر اساس قوانین و فرهنگ این کشور ندارد و میخواهد در گوشهای جدا از مردم زندگی کند، باید به کشور خود بازگردد.»
او افزود: «ما مردم سوئد از بازترین و پذیراترین ملتها در جهان هستیم و از کسانی که تلاش میکنند زندگی خود را بر پایهی احترام، کار و قانون بسازند، استقبال میکنیم.»
او گفت: «آزادی بیان در سوئد به این معنا نیست که مردم از سراسر دنیا بیایند و جنگها و درگیریهای خود را به خیابانهای ما بیاورند. کسانی که چنین رفتارهایی دارند و شهروند سوئد نیستند، باید به کشور خود بازگردند و اگر میخواهند شعار بدهند، همانجا این کار را انجام دهند.»
نقد چندفرهنگی و تأکید بر سیاستهای سختگیرانه
رهبر حزب دموکراتهای سوئد تأکید کرد که حزبش توانسته است وعدههای انتخاباتی خود در زمینهی مبارزه با جرم و کاهش مهاجرت را عملی کند. او گفت که دولت کنونی بر اساس توافقی سیاسی، تحقیقات گستردهای دربارهی سیاستهای مهاجرتی و جنایی انجام داده که اکنون به مرحلهی قانونگذاری رسیدهاند.
اوکِسون افزود: «نمیتوان همزمان نظام رفاه اجتماعی را حفظ کرد و جامعهای چندفرهنگی ساخت. احزاب قدیمی تلاش کردند این کار را انجام دهند، اما نتیجهاش شکست بود.»
او همچنین اظهار داشت که از زمان ورود حزبش به پارلمان، دیگر احزاب ناچار شدهاند دربارهی موضوعاتی مانند مهاجرت، جرم و نظم اجتماعی دوباره گفتوگو کنند — امری که به گفتهی او، «بدون حضور حزب دموکراتهای سوئد هرگز اتفاق نمیافتاد».
حزب دموکراتهای سوئد در حال حاضر بزرگترین حزب در ائتلاف حاکم است، اما مستقیماً در کابینه حضور ندارد و تنها از دولت در پارلمان حمایت میکند.
اوکِسون چندین بار اعلام کرده است که در آینده فقط در صورتی از تشکیل دولت جدید حمایت خواهد کرد که حزبش در دولت حضور مستقیم داشته باشد، درخواستی که با مخالفت حزب لیبرال، یکی از احزاب عضو ائتلاف، روبهرو شده است.
