دولت سوئد اعلام کرد که برنامهای تازه برای افزایش تعداد خارجیان محکوم به جرم که از کشور اخراج میشوند در دست اجرا دارد.
اقدامات پیشنهادی شامل فشار دیپلماتیک بر کشورهای مبدأ، تغییرات قانونی برای محدود کردن افرادی است که پس از صدور حکم اخراج از سوئد خارج نمیشوند.
وزیر مهاجرت «یوهان فورشِل» گفت: «غیرقابل قبول است فردی در سوئد مرتکب جرم شود، از بازگشت به کشورش خودداری کند و همچنان از دولت سوئد کمک مالی بگیرد. این وضعیت باید پایان یابد.»
بر اساس آمار رسمی، سالانه حدود ۱۷ هزار حکم دادگاه برای اتباع غیرسوئدی صادر میشود، اما تنها ۲٫۸ درصد از آنها شامل دستور اخراج است — یعنی حدود ۵۰۰ نفر در سال.
در نیمه نخست سال جاری، فقط ۱۸۷ مورد اخراج اجرا شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳، برابر ۱۶۶ و در سال ۲۰۲۴، ۱۴۰ مورد بوده است.
بخش بزرگی از این دشواریها مربوط به کشورهایی است که از پذیرش شهروندان خودداری میکنند؛ از جمله افغانستان، عراق و سومالی.
وزیر مهاجرت گفت: «ما باید اقدامات بیشتری انجام دهیم، به همین دلیل از این پس کمکهای توسعهای به کشورها به شرط همکاری در بازگشت اتباع خود پرداخت خواهد شد.»
اخیراً گزارشی رسانهای از انتقال ۱۰۰ میلیون کرون از بودجه کمکهای خارجی سوئد به نهادهای نزدیک به دولت سومالی برای تسهیل بازگشت مجرمان سومالیایی خبر داد — موضوعی که واکنشهای انتقادی گستردهای در پارلمان برانگیخت. لغو اقامت موقت برای افراد مشمول اخراج:
طبق قوانین فعلی، اگر اجرای حکم اخراج بهدلیل موانع خارجی (مثل رد پذیرش از سوی کشور مبدأ) ممکن نباشد، شخص میتواند اقامت موقت بگیرد و از حمایتهای اجتماعی برخوردار شود. اما دولت قصد دارد این قانون را لغو کند. بر اساس طرح جدید:
دیگر اقامت موقت صادر نخواهد شد و فقط تأخیر در اجرای اخراج ممکن است.
دسترسی به خدمات درمانی و کمکهای اجتماعی برای این افراد محدود میشود.
محدودیت رفتوآمد در داخل کشور اعمال میگردد.
افراد موظف خواهند بود بهطور منظم در اداره پلیس حاضر شوند.
این مقررات همچنین شامل افرادی میشود که سازمان امنیت سوئد (SÄPO) آنها را تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص داده است.
پیشنهاد رسمی این طرح قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵ به شورای قانونگذاری سوئد ارائه شود.
