تلاشها برای شناسایی و مسدودسازی حسابهای بانکی مرتبط با جرائم مالی در سوئد وارد مرحلهای تازه شده است. از پاییز امسال، کارمندان بانکها در ساختمان مرکزی پلیس استکهلم مستقر خواهند شد تا همکاری میان نهادهای مالی و انتظامی برای مبارزه با جرائم اقتصادی تقویت شود.
کارین برگگرن، رئیس «مرکز اطلاعات مالی» (Finansiellt underrättelsecentrum – FINUC)، اعلام کرده است: «ما از هماکنون کار را آغاز کردهایم. هدف این است که همکاریها میان بانکها، پلیس، اداره مالیات و اداره مبارزه با جرائم اقتصادی ساختارمندتر و کارآمدتر شود.»
در سالهای اخیر، صدها نفر حسابهای بانکی خود را به دلیل ظن به پولشویی از دست دادهاند. اکنون قرار است این اقدامات با همکاری نزدیکتر میان نهادهای مختلف شدت یابد.
بر اساس طرح جدید، کارمندان بانکهای بزرگ کشور در کنار مأموران پلیس، کارکنان اداره مالیات و کارشناسان اداره جرائم اقتصادی در یک محل مشترک در ساختمان پلیس استکهلم کار خواهند کرد. این مرکز مأموریت دارد تا فعالیتهای مالی مشکوک را شناسایی کرده و از سوءاستفاده مجرمان از نظام بانکی جلوگیری کند.
برگگرن توضیح میدهد: «تا پیش از این نیز همکاریهایی وجود داشت، اما اکنون با هممکانی و تبادل اطلاعات در لحظه، کار به مراتب مؤثرتر خواهد شد. دولت خواهان آن است که نظام بانکی نقش فعالتری در پیشگیری از جرائم مالی ایفا کند و راههای سوءاستفاده از سیستم قانونی را ببندد.»
به گفته پلیس، عملیات مشترک اخیر باعث شده است تا برخی از حسابهای بانکی بسته شده و سود حاصل از جرم به نفع مالیات دهندگان بازپس گرفته شود.
پیشتر، همکاری بانکها و پلیس در چارچوب طرحی موسوم به «Samlit» (همکاری علیه پولشویی) انجام میشد، اما این طرح اکنون گسترش خواهد یافت. برگگرن میگوید: «در گذشته جلساتی دورهای داشتیم، اما از ماه اکتبر کارمندان بانکها و نیروهای پلیس به طور روزانه در یک محیط کاری مشترک فعالیت خواهند کرد.»
انجمن بانکهای سوئد نیز اعلام کرده است که مسئولیت هماهنگی و رهبری این همکاریها با پلیس خواهد بود. لِنا بارکمن، رئیس بخش رسانهای این انجمن، میگوید: «پلیس هدایت این روند را بر عهده دارد و بانکها در این چارچوب همکاری کامل خواهند داشت.»
با استقرار بانکها در ساختمان پلیس، دولت سوئد گامی تازه برای مقابله با جرائم اقتصادی، پولشویی و سوءاستفاده مالی برمیدارد؛ گامی که هدف آن، ایجاد شفافیت بیشتر در نظام مالی و جلوگیری از ورود پولهای سیاه به اقتصاد رسمی کشور است.
کارین برگگرن، رئیس «مرکز اطلاعات مالی» (Finansiellt underrättelsecentrum – FINUC)، اعلام کرده است: «ما از هماکنون کار را آغاز کردهایم. هدف این است که همکاریها میان بانکها، پلیس، اداره مالیات و اداره مبارزه با جرائم اقتصادی ساختارمندتر و کارآمدتر شود.»
در سالهای اخیر، صدها نفر حسابهای بانکی خود را به دلیل ظن به پولشویی از دست دادهاند. اکنون قرار است این اقدامات با همکاری نزدیکتر میان نهادهای مختلف شدت یابد.
بر اساس طرح جدید، کارمندان بانکهای بزرگ کشور در کنار مأموران پلیس، کارکنان اداره مالیات و کارشناسان اداره جرائم اقتصادی در یک محل مشترک در ساختمان پلیس استکهلم کار خواهند کرد. این مرکز مأموریت دارد تا فعالیتهای مالی مشکوک را شناسایی کرده و از سوءاستفاده مجرمان از نظام بانکی جلوگیری کند.
برگگرن توضیح میدهد: «تا پیش از این نیز همکاریهایی وجود داشت، اما اکنون با هممکانی و تبادل اطلاعات در لحظه، کار به مراتب مؤثرتر خواهد شد. دولت خواهان آن است که نظام بانکی نقش فعالتری در پیشگیری از جرائم مالی ایفا کند و راههای سوءاستفاده از سیستم قانونی را ببندد.»
به گفته پلیس، عملیات مشترک اخیر باعث شده است تا برخی از حسابهای بانکی بسته شده و سود حاصل از جرم به نفع مالیات دهندگان بازپس گرفته شود.
پیشتر، همکاری بانکها و پلیس در چارچوب طرحی موسوم به «Samlit» (همکاری علیه پولشویی) انجام میشد، اما این طرح اکنون گسترش خواهد یافت. برگگرن میگوید: «در گذشته جلساتی دورهای داشتیم، اما از ماه اکتبر کارمندان بانکها و نیروهای پلیس به طور روزانه در یک محیط کاری مشترک فعالیت خواهند کرد.»
انجمن بانکهای سوئد نیز اعلام کرده است که مسئولیت هماهنگی و رهبری این همکاریها با پلیس خواهد بود. لِنا بارکمن، رئیس بخش رسانهای این انجمن، میگوید: «پلیس هدایت این روند را بر عهده دارد و بانکها در این چارچوب همکاری کامل خواهند داشت.»
با استقرار بانکها در ساختمان پلیس، دولت سوئد گامی تازه برای مقابله با جرائم اقتصادی، پولشویی و سوءاستفاده مالی برمیدارد؛ گامی که هدف آن، ایجاد شفافیت بیشتر در نظام مالی و جلوگیری از ورود پولهای سیاه به اقتصاد رسمی کشور است.
