الکومپس – اختصاصی: بیانیهای منسوب به انجمنی ثبتشده در سوئد با نام «شورای سوئدی امور دینی» (Sveriges religiösa råd) درباره مشارکت مسلمانان و تازهواردان در انتخابات سال ۲۰۲۶ منتشر شده است.
در این بیانیه آمده است که مشارکت مسلمانان در انتخابات «ممکن است مشروع باشد» و این موضوع «بر اساس شرایط هر جامعه و ضوابط و مقاصد شریعت اسلامی» ارزیابی میشود.
شورای سوئدی امور دینی هنوز به پرسشهای الکومپس درباره اینکه آیا استفاده از عبارت «ممکن است مشروع باشد» به معنای ایجاد تردید درباره مشروعیت مشارکت در انتخابات است و منظور از مشارکت «بر اساس ضوابط شریعت» چیست، پاسخ نداده است.
بیانیه منسوب به شورا اطلاعاتی درباره نظام انتخاباتی سوئد ارائه کرده و به حق رأی شهروندان و افراد دارای اقامت، زمان برگزاری انتخابات و رأیگیری زودهنگام، روند رأی دادن، برگه رأی و شیوه اعلام نتایج پرداخته است.
در این بیانیه همچنین آمده است: «حضور مثبت مسلمانان در جامعه سوئد، شهروندی را تقویت، حقوق را حفظ و رابطه با نهادهای دولتی و مؤسسات جامعه مدنی را مستحکم میکند.»
«ممکن است مشروع باشد»
الکومپس با انجمنی که بیانیه به آن نسبت داده شده تماس گرفت. سخنگوی انجمن صدور بیانیه را رد نکرد، اما خواستار ارسال پرسشها بهصورت کتبی شد.
الکومپس مجموعهای از پرسشها را برای انجمن ارسال کرد؛ از جمله اینکه منظور از عبارت «ممکن است مشروع باشد» چیست و آیا این عبارت به معنای آن است که مشارکت در انتخابات در برخی شرایط ممکن است مشروع نباشد.
سعید عزام، در پاسخ به این موضوع، گفت فقه اسلامی سرشار از قواعد فقهی و اصولی است که مشارکت سیاسی و انتخاباتی در چنین شرایطی را مشروع و حتی در برخی موارد مستحب یا واجب میدانند.
او از جمله به قواعد «ارتکاب کمضررتر یا آسانترِ دو شر»، «جلب منافع و دفع مفاسد» و «آنچه بهطور کامل به دست نمیآید، نباید بهطور کامل رها شود» اشاره کرد.
عزام همچنین به نمونههایی تاریخی استناد کرد؛ از جمله تجربه یوسف که مدیریت خزانههای مصر را بر عهده گرفت و در نظامی که بر شریعت استوار نبود، برای تحقق عدالت، رفع گرسنگی و حفظ ثبات جامعه فعالیت کرد. او همچنین به «حلفالفضول» اشاره کرد؛ پیمانی که به گفته او پیامبر اسلام پیش از بعثت شاهد آن بود و پس از بعثت نیز آن را ستود، زیرا بر حمایت از ستمدیده و تحقق عدالت اجتماعی، فارغ از دین طرفها، استوار بود.
عزام معتقد است خودداری از رأی دادن ممکن است میدان را برای نیروهای سیاسی باز بگذارد؛ نیروهایی که میتوانند به حقوق مسلمانان و دیگر اقلیتها آسیب برسانند.
او توضیح داد که منظور برخی مسلمانان از اجرای شریعت در سوئد، حفظ عبادتها، اخلاق و امور شخصی آنان است؛ اموری که بهگفته او، پیشاپیش تحت عنوان «آزادی عقیده و دین» در قانون اساسی سوئد حمایت میشوند. با این حال، عزام گفت ترجیح میدهد از اصطلاح «شریعت اسلامی» استفاده نکند تا از برداشت نادرست جلوگیری شود.
بر اساس وبسایت شورا و اطلاعات منتشرشده در پایگاه Allabolag، این شورا در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده و انجمنی غیرانتفاعی ثبتشده در استکهلم است.
نویسنده: راما الشعبانی
