سونامی خشم عمومی در سوئد نسبت به حکم سبک در پرونده تجاوز پناهنده اریتره ای

در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال در سوئد، دادگاه تجدیدنظر استان نوررلند شمالی، مردی ۱۸ ساله را که به تجاوز به دختر ۱۶ ساله‌ای به نام «میا» در شهر شلفتئو متهم و سپس محکوم شده بود، از اخراج از کشور معاف کرد. این تصمیم به بهانه آن گرفته شد که جرم «به اندازه کافی سنگین نبوده، زیرا زمان تجاوز به اندازه کافی طولانی نبوده است.»
این استدلال، جامعه سوئد را در شوک فرو برد و موجی از خشم، به‌ویژه در میان خانواده قربانی، به راه انداخت. پدر «میا» در گفت‌وگویی با رسانه های سوئد گفت:
«چه کسی تعیین می‌کند که یک تجاوز باید چقدر طول بکشد تا “سنگین” محسوب شود؟ این حرف توهین به قربانی و تحقیر عدالت است.»
حادثه در سپتامبر سال گذشته روی داد. میا، دختر ۱۶ ساله‌ای که پس از کار دیرهنگام در راه بازگشت به خانه بود، در تونلی در منطقه آندرستورپ توسط مردی مورد حمله و تجاوز قرار گرفت. او با تمام توان مقاومت کرد، اما مهاجم دست از خشونت برنداشت. میا توانست از محل بگریزد، اما روزها بعد او را در همان مدرسه‌ای که هر دو در آن تحصیل می‌کردند دید و دچار شوک شد.
پلیس پس از شناسایی متهم (یازید محمد)، او را بازداشت و بازجویی کرد. متهم که از پناهجویان اریتره بود، در ابتدا همه چیز را انکار کرد و گفت که “با دختری صحبت کرده اما تجاوزی در کار نبوده است”. دادگاه بدوی با وجود تأیید وقوع تجاوز، او را تبرئه کرد و اعلام نمود که شواهد کافی برای اثبات هویت متهم وجود ندارد. اما دادگاه تجدیدنظر رأی را برگرداند و اعلام کرد که مدارک کافی برای محکومیت وجود دارد.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر با وجود محکوم کردن وی به سه سال زندان، از صدور حکم اخراج خودداری کرد و استدلال نمود که «مدت زمان تجاوز به اندازه کافی طولانی نبوده که بتواند اخراج را توجیه کند.»
واکنش ایلان ماسک و دونالد ترامپ
این حکم واکنش‌های تندی را نه تنها در داخل سوئد بلکه در سطح بین المللی برانگیخت. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شخصیت‌های شناخته‌شده از جمله ایلان ماسک و دونالد ترامپ جونیور، آن را «دیوانه‌کننده» و «نماد سقوط اخلاقی عدالت در اروپا» توصیف کردند.
پدر میا می‌گوید دخترش در طول یک سال پس از تجاوز، در ترس دائمی زندگی کرده است:
«او چندین بار با متجاوز روبه‌رو شد، در جشن سال نو، در جشنواره‌ها، و حتی در مدرسه. او نتوانست به تحصیل ادامه دهد چون هر لحظه ممکن بود او را ببیند. چگونه ممکن است چنین شرایطی در کشوری مانند سوئد رخ دهد؟»
او تأکید می‌کند که اصلی‌ترین خواسته‌شان، علاوه بر مجازات سنگین‌تر، صدور حکم اخراج است تا میا بتواند بدون ترس از دیدن متجاوز خود، زندگی عادی‌اش را از سر بگیرد.
پرونده میا اکنون به نمادی از بحران اعتماد عمومی به نظام قضایی و قوانین پناهندگی در سوئد بدل شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیستم فعلی، با هدف حفظ اصول بشردوستانه، عملاً به ابزاری برای حمایت از مجرمان خطرناک تبدیل شده است.
نخست‌وزیر «اولف کریسترشون» اعلام کرد که وضعیت کنونی «کاملاً غیرمنطقی» است و کشور باید بررسی کند که چگونه می‌توان کنوانسیون‌های اروپایی را تغییر داد تا مجرمان محکوم‌شده—حتی اگر پناهنده باشند— از کشور اخراج شوند.
این پرونده پرسش‌های عمیقی را پیش روی جامعه سوئد گذاشته است:
تا چه زمانی قوانین پناهندگی باید بهانه‌ای برای حفظ امنیت جنایتکاران باشد، نه قربانیان؟