دادگاهی در سوئد بیمارستان کارولینسکا را به ارائه اطلاعات یک بیمار فاقد اقامت قانونی به پلیس ملزم کرده است.
این بیمارستان پیشتر از ارائه شماره تلفن بیمار خودداری کرده بود و در دادگاه استیناف اداری نیز رأیی به نفع آن صادر شده بود. استدلال بیمارستان این بود که ارائه این اطلاعات ممکن است باعث شود فرد از مراجعه به بیمارستان خودداری کند؛ موضوعی که میتواند او را از دریافت درمان ضروری محروم کرده و خطر انتقال بیماری به دیگران را افزایش دهد.
هشدار درباره دور شدن افراد از خدمات درمانی
هانا لاوستیولا، دبیرکل یکی از سازمانهای مرتبط، به روزنامه Dagens ETC گفت: «این موضوع میتواند پیامدهایی ویرانگر و تعیینکننده برای زندگی مردم داشته باشد.»
انتقاد یک پزشک از حکم
یک پزشک در انتقاد از این حکم گفت: «اگر امکان ارائه شماره تلفن وجود داشته باشد، ردیابی فرد بسیار آسان است. در آن صورت میتوان سایر اطلاعات شخصی را نیز ارائه کرد و این استثنا عملاً بیمعنا میشود.»
قانونی که از سال ۲۰۲۵ اجرایی شد
سوئد از سال ۲۰۱۳ قانونی دارد که به افرادی که بدون حق قانونی اقامت در این کشور زندگی میکنند، امکان استفاده از برخی خدمات درمانی با یارانه دولتی را میدهد.
همچنین مقررات جدید مرتبط با ارائه اطلاعات به مقامهای دولتی از سال ۲۰۲۵ اجرایی شده است.






















