یون هاسلر، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم، سیاست دولت درباره کاهش مالیات بنزین و گازوئیل را مورد انتقاد قرار داد و آن را اقدامی دانست که تأمین مالیاش از طریق استقراض، به امور مالی عمومی آسیب میزند و در خدمت اهداف گذار اقلیمی نیست.
تفاوت قیمتها مشکل نیست؛ نتیجه این سیاست است
هاسلر افزود زمانی که تفاوت قیمتها زیاد باشد، مردم سوخت خود را از ارزانترین محل خریداری میکنند و این رفتاری طبیعی از نظر اقتصادی است.
او گفت: «دولت درآمد از دست میدهد و برای ادامه تأمین مالی فعالیتهای خود، پول قرض میگیرد؛ در نتیجه بدهی عمومی افزایش مییابد. اکنون، بهجز سال همهگیری کرونا، با بزرگترین کسری در امور مالی عمومی طی ۳۰ سال گذشته روبهرو هستیم.»
دولت سوئد از سال ۲۰۲۴ پنج مورد کاهش مالیات بر بنزین و گازوئیل را تصویب کرده است؛ از جمله دو کاهش دائمی، لغو افزایش سالانه مرتبط با شاخص قیمتها و همچنین دو کاهش موقت در سال ۲۰۲۶.
مقایسه با دانمارک
او گفت الگوی دانمارک منطقیتر است و افزود: «اگر هدف، برقیکردن بخش حملونقل است، برق باید ارزان و سوخت فسیلی گران باشد. ما در سوئد برعکس عمل کردهایم.»
هاسلر معتقد است تفاوتهای زیاد قیمت سوخت میان کشورهای همسایه، به تجارت فرامرزی سوخت منجر میشود؛ تجارتی که ارزش اقتصادی ایجاد نمیکند. او تأکید کرد نظامهای مالیاتی نباید چنین تفاوتهایی ایجاد کنند.
هاسلر سیاست دولت را تلاشی برای جلب رأیدهندگان توصیف کرد و گفت: «ما قطعاً در سراشیبی خطرناکی قرار گرفتهایم؛ پس از آنکه تصمیم گرفته شد برای تأمین مالی اقداماتی که به اقتصاد آسیب میزنند، پول قرض گرفته شود؛ اقداماتی که جز بهعنوان هدیههای انتخاباتی پوپولیستی نمیتوان آنها را توجیه کرد.»
هاسلر خواستار هماهنگی بیشتر مالیاتها و عوارض سوخت در اتحادیه اروپا شد و گفت نزدیکشدن سطح مالیاتها در کشورهای مختلف، پدیده سوختگیری در آن سوی مرزها را کاهش میدهد و رقابت را بهبود میبخشد؛ بهگونهای که نظام مالیاتی به اهدافی که برای آنها طراحی شده است، دست یابد.
