پلیس افزایش تعداد مواردی را گزارش داد که در آن والدین به همراه فرزندان خود از سوئد فرار کردند تا از تصمیمات مراقبت اجباری تحت قانون رفاه جوانان (LVU) یا آنچه به عنوان “کناره گیری از کودک” شناخته می شود، اجتناب کنند، به ویژه پس از کمپینی که در رسانه های اجتماعی پخش شد و خدمات اجتماعی (اجتماعی) را به ربودن کودکان مسلمان متهم کرد.
اوسا والندر، بازرس اداره عملیات پلیس ملی (نوآ)، گفت که این پدیده در سالهای اخیر آشکارتر شده است و به ارتباط روشنی بین این کمپین و مشکلاتی که مقامات در حال حاضر در اجرای تصمیمات مراقبتی شاهد آن هستند، اشاره کرد، همانطور که در بیانیهای که به رادیو گفت. P4.
ارتباط کمپین های اطلاعات نادرست با افزایش فرار
والندر گفت: “بسیاری از مقامات ارتباط واضحی بین افزایش تعداد موارد ناپدید شدن کودکان و تلاش خانواده ها برای اجتناب از اجرای تصمیم قریب الوقوع برای تحمیل مراقبت اجباری گزارش کرده اند.”
او میگوید در بسیاری از موارد، فرار با اهداف دیگری همراه است، مانند آنچه به عنوان «سفرهای تحصیلی» به خارج از کشور برای بازگرداندن فرزندان به ارزشهای خانوادگی که والدین مناسب میدانند، شناخته میشود.
فرار به هلند پس از تصمیم فوری برای مراقبت
در یکی از این موارد، یک دادگاه اداری در اومئو در سپتامبر گذشته تصمیم گرفت که طبق آنچه در تصمیم دادگاه آمده بود، بلافاصله سه کودک را پس از سالها غیبت از مدرسه و عدم رعایت معاینات بهداشتی از مادرشان، میکالا، خارج کند.
اما مایکلا در نظر گرفت که مقامات مربوطه مانند مدرسه و خدمات اجتماعی کسانی بودند که نتوانستند از او حمایت کنند و تصمیم گرفت به همراه فرزندانش کشور را به مقصد هلند ترک کند. قرار است دادگاه تجدیدنظر در ماه نوامبر به این پرونده رسیدگی کند.
میاچیلا گفت: “امیدوارم قانون LVU لغو شود.” او افزود که اگر این اتفاق نیفتد، قصد دارد با فرزندانش در هلند بماند.
تأخیر در صدور تصمیمات ممنوعیت سفر، بازیابی کودکان را دشوار می کند
دادگاه اومئو تصمیمی را صادر کرد که بر اساس آن کودکان پس از خروج خانواده از سوئد، از خروج از کشور منع شدند، که رسیدگی به این وضعیت را برای مقامات سوئدی دشوارتر می کند.
بازرس والندر تأیید کرد که بازگرداندن کودکان از خارج ممکن است، اما زمانی که ممنوعیت به موقع صادر نشود، «بسیار دشوارتر و طولانیتر میشود».
