سرویس زندان (Kriminalvården) مخالفت خود را با پیشنهاد دولت برای کاهش سن مسئولیت کیفری به 13 سال اعلام کرد که به کودکان محکوم به جرایم جدی اجازه می دهد تا زندانی شوند.
این مقام مسئول در پاسخ رسمی خود به این پیشنهاد، عدم آمادگی خود را برای برخورد با این گروه سنی تایید کرد و خاطرنشان کرد: بنا به گزارش خبرگزاری تیتی، حبس کودکان در سنین 13 و 14 سال ممکن است اثرات منفی بر آنها داشته باشد.
برنامه هایی برای بازداشت نوجوانان از تابستان آینده
بر اساس برنامه دولت، قرار است خدمات زندان از اول تیرماه سال آینده با پذیرش نوجوانان 15 تا 17 ساله در واحدهای تعیین شده در زندان ها که شامل امکانات آموزشی است، آغاز شود.
این طرح همچنین شامل پذیرش نوجوانان 13 و 14 ساله و تعطیلی موسسات ویژه مراقبت از جوانان (سیس هم) است که در حال حاضر پذیرای نوجوانان محکوم است.
با این حال، این پیشنهاد با انتقاد شدید سازمان زندان مواجه شد که بر لزوم برخورد با کودکان در این سنین به روش های جایگزین به دور از محیط زندان تاکید کرد.
مارتین هولمگرن، مدیرکل مستعفی آژانس، در مصاحبه قبلی گفته بود: “از ته دل فکر نمی کنم زندانی کردن یک کودک 13 ساله کار درستی باشد. این افراد معمولا به اندازه کافی بالغ نیستند و باید به گونه ای متفاوت با آنها برخورد کرد.”
مشکلات در بازسازی زیرساخت ها
این سازمان خاطرنشان کرد که علیرغم آمادگی خود برای پذیرش گروه سنی 15 تا 17 سال، در زمینه تهیه تسهیلات برای پذیرایی از خردسالان با چالش های اساسی مواجه است.
او در بیانیه خود اظهار داشت که “به طور کامل برای برخورد با کودکان 14 ساله، چه رسد به کودکان 13 ساله آماده نیست.”
چالشها شامل بازداشتگاهها و زندانها، علاوه بر نیاز به اصلاح برنامههای آموزشی متناسب با کودکان است. پیگیری کودکان پس از آزادی نیز بر خدمات مراقبت های پس از زایمان (frivården) فشار وارد می کند.
این وزارتخانه در هنگام طرح ایده کاهش سن مسئولیت کیفری به 14 سال مخالفت های مشابهی را ابراز کرد و معتقد است که این مشکلات حل نشده است، بلکه با پیشنهاد جدید افزایش یافته است.
