دولت سوئد سن مسئولیت کیفری را در جرایم سنگین به ۱۳ سال کاهش میدهد
دولت سوئد از ارائه پیشنهادی جدید خبر داده است که بر اساس آن، سن مسئولیت کیفری در پروندههای مربوط به جرایم سنگین به ۱۳ سال کاهش مییابد. این طرح شامل جرایمی مانند قتل، اقدام به قتل، تجاوز شدید و تخریب گسترده اموال عمومی میشود.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، در یک نشست خبری مشترک با احزاب توافق تیدو گفت ما با یک وضعیت اضطراری روبهرو هستیم و اقداماتی که انجام میدهیم باید بازتابدهنده میزان جدی بودن این شرایط باشد و هدف اصلی این طرح جلوگیری از سوءاستفاده باندهای تبهکار از کودکان است.
طبق اعلام دولت، این قانون بهصورت موقت از ۳ ژوئیه آینده اجرایی خواهد شد و برای مدت پنج سال اعتبار دارد. پس از این دوره، اجرای آن مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. استرومر تأکید کرد که این تصمیم در واکنش به افزایش جرایم سنگین با مشارکت افراد زیر سن قانونی اتخاذ شده است. بر اساس آمارهای دولتی، تنها در سال ۲۰۲۵، ۵۲ کودک زیر ۱۵ سال در سوئد در پروندههایی مرتبط با قتل یا برنامهریزی برای آن تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
بر اساس این پیشنهاد، یک کودک ۱۳ ساله که به جرم قتل محکوم شود، ممکن است به یک تا دو سال حبس در زندان ویژه نوجوانان محکوم شود. برای کودکان ۱۴ ساله، این مجازات میتواند بین سه تا چهار سال باشد.
با این حال، تخفیفهای قابل توجهی در نظر گرفته شده است. به گفته وزیر دادگستری، کودکان ۱۳ ساله از تخفیف ۹۰ درصدی و کودکان ۱۴ ساله از تخفیف ۸۰ درصدی نسبت به مجازات بزرگسالان برخوردار خواهند شد. دادگاهها همچنین میتوانند در صورت لزوم، مجازاتهای جایگزین مانند مراقبت یا نظارت ویژه را اعمال کنند. با این وجود، «زندان نوجوانان» بهعنوان شدیدترین مجازات پیشبینی شده و قرار است جایگزین مراکز بسته مراقبتی فعلی (SiS) شود.
سازمان زندانها و آزادی مشروط سوئد اعلام کرده است که تا تابستان آینده ۴۴ ظرفیت ویژه برای نگهداری نوجوانان محکوم آماده خواهد شد. همچنین، پس از پایان دوره محکومیت، یک برنامه دوساله بازگشت و ادغام مجدد در جامعه با همکاری خدمات اجتماعی و اداره زندانها اجرا میشود.
این تغییرات شامل جرایم سبکتر مانند سرقت، ضربوجرح یا زورگیری نخواهد شد و در این موارد، همچنان کودکان زیر ۱۵ سال تحت رسیدگی خدمات اجتماعی قرار میگیرند، نه نظام کیفری.
پیشنهاد کاهش سن مسئولیت کیفری با واکنشهای انتقادی گستردهای روبهرو شده است. سازمان زندانها پیشتر هشدار داده بود که زندانی کردن کودکان ۱۳ ساله میتواند پیامدهای منفی جدی داشته باشد و باید راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود. سازمانهای مدافع حقوق کودک، از جمله یونیسف در سوئد، نیز این طرح را بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند.
دولت سوئد از ارائه پیشنهادی جدید خبر داده است که بر اساس آن، سن مسئولیت کیفری در پروندههای مربوط به جرایم سنگین به ۱۳ سال کاهش مییابد. این طرح شامل جرایمی مانند قتل، اقدام به قتل، تجاوز شدید و تخریب گسترده اموال عمومی میشود.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، در یک نشست خبری مشترک با احزاب توافق تیدو گفت ما با یک وضعیت اضطراری روبهرو هستیم و اقداماتی که انجام میدهیم باید بازتابدهنده میزان جدی بودن این شرایط باشد و هدف اصلی این طرح جلوگیری از سوءاستفاده باندهای تبهکار از کودکان است.
طبق اعلام دولت، این قانون بهصورت موقت از ۳ ژوئیه آینده اجرایی خواهد شد و برای مدت پنج سال اعتبار دارد. پس از این دوره، اجرای آن مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. استرومر تأکید کرد که این تصمیم در واکنش به افزایش جرایم سنگین با مشارکت افراد زیر سن قانونی اتخاذ شده است. بر اساس آمارهای دولتی، تنها در سال ۲۰۲۵، ۵۲ کودک زیر ۱۵ سال در سوئد در پروندههایی مرتبط با قتل یا برنامهریزی برای آن تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
بر اساس این پیشنهاد، یک کودک ۱۳ ساله که به جرم قتل محکوم شود، ممکن است به یک تا دو سال حبس در زندان ویژه نوجوانان محکوم شود. برای کودکان ۱۴ ساله، این مجازات میتواند بین سه تا چهار سال باشد.
با این حال، تخفیفهای قابل توجهی در نظر گرفته شده است. به گفته وزیر دادگستری، کودکان ۱۳ ساله از تخفیف ۹۰ درصدی و کودکان ۱۴ ساله از تخفیف ۸۰ درصدی نسبت به مجازات بزرگسالان برخوردار خواهند شد. دادگاهها همچنین میتوانند در صورت لزوم، مجازاتهای جایگزین مانند مراقبت یا نظارت ویژه را اعمال کنند. با این وجود، «زندان نوجوانان» بهعنوان شدیدترین مجازات پیشبینی شده و قرار است جایگزین مراکز بسته مراقبتی فعلی (SiS) شود.
سازمان زندانها و آزادی مشروط سوئد اعلام کرده است که تا تابستان آینده ۴۴ ظرفیت ویژه برای نگهداری نوجوانان محکوم آماده خواهد شد. همچنین، پس از پایان دوره محکومیت، یک برنامه دوساله بازگشت و ادغام مجدد در جامعه با همکاری خدمات اجتماعی و اداره زندانها اجرا میشود.
این تغییرات شامل جرایم سبکتر مانند سرقت، ضربوجرح یا زورگیری نخواهد شد و در این موارد، همچنان کودکان زیر ۱۵ سال تحت رسیدگی خدمات اجتماعی قرار میگیرند، نه نظام کیفری.
پیشنهاد کاهش سن مسئولیت کیفری با واکنشهای انتقادی گستردهای روبهرو شده است. سازمان زندانها پیشتر هشدار داده بود که زندانی کردن کودکان ۱۳ ساله میتواند پیامدهای منفی جدی داشته باشد و باید راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود. سازمانهای مدافع حقوق کودک، از جمله یونیسف در سوئد، نیز این طرح را بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند.
