سختگیری جدید در الحاق خانواده برای مقابله با فرهنگ ناموسی
حزب محافظهکار سوئد از پیشنهادهای تازهای برای مقابله با آنچه «سرکوب و فشار مرتبط با فرهنگ ناموسی» خوانده میشود خبر داده است؛ پیشنهادهایی که شامل سختگیرانهتر شدن قوانین الحاق و همچنین بستن برخی راههای دریافت اقامت از طریق روابط فامیلی میشود.
بر اساس این طرح، الحاق میان خویشاوندان نزدیک مانند پسرعمو و دخترعمو یا پسرخاله و دخترخاله ممنوع خواهد شد. همچنین محافظهکاران پیشنهاد کردهاند که حداقل سن در پروندههای الحاق به ۲۴ سال افزایش یابد.
یوهان فورشِل، وزیر مهاجرت سوئد از حزب محافظهکار، تأکید کرد که برخی افراد از یک «خلأ قانونی» استفاده میکنند. او گفت:
اگر دو نفر که نسبت فامیلی نزدیک دارند (مثل پسرعمو و دخترعمو) در رابطه شراکتی ثبتنشده (Sambo) قرار بگیرند، ممکن است از این طریق اجازه اقامت بگیرند و ما میخواهیم این راه را ببندیم.
طبق قوانین فعلی، حداقل سن برای الحاق در سال ۲۰۲۳ از ۱۸ سال به ۲۱ سال افزایش یافته بود، اما اکنون محافظهکاران میخواهند این سن را به ۲۴ سال برسانند.
بر اساس این پیشنهاد، اگر هنگام ثبت درخواست، یکی از طرفین کمتر از ۲۴ سال داشته باشد، درخواست اقامت رد خواهد شد.
وزیر مهاجرت هدف این اقدام را جلوگیری از ازدواجهای اجباری یا صوری دانسته و گفته است افزایش سن باعث میشود زمان بیشتری وجود داشته باشد تا وضعیت رابطه واقعی بررسی شود و همچنین فردی که در سوئد زندگی میکند فرصت پیدا کند وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را تثبیت کند.
در مقابل، نهاد مبارزه با تبعیض سوئد (DO) نسبت به چنین طرحهایی انتقاد کرده و گفته است ممنوعیت ازدواج فامیلی یا محدودیتهای شدید در الحاق ممکن است دخالت نامتناسب در زندگی خصوصی باشد و با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد قرار بگیرد.
اما فورشِل در پاسخ تأکید کرده است که سالها «تساهل» نسبت به فرهنگ ناموسی وجود داشته و به گفته او، بسیاری از زنان و دختران قربانی آن شدهاند. او افزود باید اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد اما در کنار آن عواقب مشخص نیز برای کسانی که به گسترش چنین فرهنگهایی کمک میکنند وجود داشته باشد.
فورشِل همچنین پذیرفته است که افزایش سن به ۲۴ سال ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا که اجازه نمیدهد حداقل سن بیش از ۲۱ سال باشد، تضاد پیدا کند.
با این حال او گفته سوئد تلاش خواهد کرد برای تغییر دستورالعملهای اتحادیه اروپا اقدام کند و افزود: «اگر قوانین مانع شوند، باید اصلاح شوند.»
وزیر مهاجرت در پایان تأکید کرد: وقتی اعضای خانواده به سوئد آورده میشوند، باید قوانین و ارزشهای سوئدی را رعایت کنند.
حزب محافظهکار سوئد از پیشنهادهای تازهای برای مقابله با آنچه «سرکوب و فشار مرتبط با فرهنگ ناموسی» خوانده میشود خبر داده است؛ پیشنهادهایی که شامل سختگیرانهتر شدن قوانین الحاق و همچنین بستن برخی راههای دریافت اقامت از طریق روابط فامیلی میشود.
بر اساس این طرح، الحاق میان خویشاوندان نزدیک مانند پسرعمو و دخترعمو یا پسرخاله و دخترخاله ممنوع خواهد شد. همچنین محافظهکاران پیشنهاد کردهاند که حداقل سن در پروندههای الحاق به ۲۴ سال افزایش یابد.
یوهان فورشِل، وزیر مهاجرت سوئد از حزب محافظهکار، تأکید کرد که برخی افراد از یک «خلأ قانونی» استفاده میکنند. او گفت:
اگر دو نفر که نسبت فامیلی نزدیک دارند (مثل پسرعمو و دخترعمو) در رابطه شراکتی ثبتنشده (Sambo) قرار بگیرند، ممکن است از این طریق اجازه اقامت بگیرند و ما میخواهیم این راه را ببندیم.
طبق قوانین فعلی، حداقل سن برای الحاق در سال ۲۰۲۳ از ۱۸ سال به ۲۱ سال افزایش یافته بود، اما اکنون محافظهکاران میخواهند این سن را به ۲۴ سال برسانند.
بر اساس این پیشنهاد، اگر هنگام ثبت درخواست، یکی از طرفین کمتر از ۲۴ سال داشته باشد، درخواست اقامت رد خواهد شد.
وزیر مهاجرت هدف این اقدام را جلوگیری از ازدواجهای اجباری یا صوری دانسته و گفته است افزایش سن باعث میشود زمان بیشتری وجود داشته باشد تا وضعیت رابطه واقعی بررسی شود و همچنین فردی که در سوئد زندگی میکند فرصت پیدا کند وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را تثبیت کند.
در مقابل، نهاد مبارزه با تبعیض سوئد (DO) نسبت به چنین طرحهایی انتقاد کرده و گفته است ممنوعیت ازدواج فامیلی یا محدودیتهای شدید در الحاق ممکن است دخالت نامتناسب در زندگی خصوصی باشد و با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد قرار بگیرد.
اما فورشِل در پاسخ تأکید کرده است که سالها «تساهل» نسبت به فرهنگ ناموسی وجود داشته و به گفته او، بسیاری از زنان و دختران قربانی آن شدهاند. او افزود باید اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد اما در کنار آن عواقب مشخص نیز برای کسانی که به گسترش چنین فرهنگهایی کمک میکنند وجود داشته باشد.
فورشِل همچنین پذیرفته است که افزایش سن به ۲۴ سال ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا که اجازه نمیدهد حداقل سن بیش از ۲۱ سال باشد، تضاد پیدا کند.
با این حال او گفته سوئد تلاش خواهد کرد برای تغییر دستورالعملهای اتحادیه اروپا اقدام کند و افزود: «اگر قوانین مانع شوند، باید اصلاح شوند.»
وزیر مهاجرت در پایان تأکید کرد: وقتی اعضای خانواده به سوئد آورده میشوند، باید قوانین و ارزشهای سوئدی را رعایت کنند.
