اعلام دولت آلمان مبنی بر تسریع اخراج به سوریه جنجال گسترده ای را در داخل کشور به راه انداخت و حقوقدانان و سازمان های حقوق بشر قانونی و اخلاقی بودن این اقدام را با توجه به ادامه بحران انسانی و امنیتی در این کشور ویران شده زیر سوال بردند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، که به حزب سوسیال مسیحی تعلق دارد، در بیانیهای به روزنامه راینیشه پست گفت که او به دنبال «انعقاد توافقی با سوریه در سال جاری است تا ابتدا اخراج مجرمان و سپس کسانی که مجوز اقامت ندارند آغاز شود».
سازمان ملل: سوریه قادر به جذب عودت کنندگان نیست
گونزالو وارگاس یوسا، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سوریه، هشدار داد که این کشور مدتهاست که توانایی خود را برای پذیرایی از مهاجران بیشتر به پایان رسانده است، و خاطرنشان کرد که «16.7 میلیون نفر از 25 میلیون نفر در سوریه به کمکهای بشردوستانه وابسته هستند» و افزود که بازگشت اجباری «بحران را تشدید میکند».
بازدهی محدود و ریسک بالا
به گفته وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان، حدود هفت میلیون آواره داخلی در سوریه زندگی می کنند، در حالی که حدود 1.3 هزار سوری از زمان سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر گذشته از آلمان بازگشته اند.
طارق الاوس، پناهجوی سابق سوری و سخنگوی سازمان «پرو ازول» پس از سفرش به دمشق در پایان سال گذشته در بیانیه ای به دویچه وله گفت: «وضعیت در آنجا غم انگیز است، مسکن کافی وجود ندارد و چند خانواده به دلیل گرانی شدید یک آپارتمان مشترک دارند» و تأکید کرد که «بازگشت پناهندگان در این شرایط تنها به ایجاد موج جدید پناهندگی منجر می شود».
محدودیت های قانونی برای اخراج
کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای این طرح با موانعی از نظر قانون اساسی و بشردوستانه مواجه است، زیرا قانون آلمان تصریح می کند که هیچ فردی را نمی توان به کشوری که در معرض خطر شکنجه، اعدام یا نقض حقوق اولیه خود قرار دارد، اخراج کرد.
محقق والنتین فاینبرگ از دانشگاه لونبورگ گفت: «فقط به این دلیل که فردی مرتکب جرم شده است، لزوماً به این معنی نیست که میتواند اخراج شود، زیرا تصمیم همیشه به وضعیت انسانی در کشور مبدا بستگی دارد.»
دانیل تیم، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه کنستانس، همچنین تأیید کرد که کاهش تعداد سوریهایی که تحت حمایت قرار میگیرند ممکن است پس از پایان رسمی جنگ امکانپذیر باشد، اما تأکید کرد که «تعیین اینکه چه کسی باید اول اخراج شود یک موضوع سیاسی است نه قانونی».
نقد سیاسی و اقتصادی
یان ون آکن، نماینده حزب چپ، طرح اخراج را “ورشکستگی اخلاقی” توصیف کرد و افزود: “کسانی که خواهان اخراج به سوریه هستند، واقعیت آنجا و اینجا در آلمان را نادیده می گیرند.” وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر بیش از 236000 سوری در آلمان کار می کنند و با پرداخت مالیات کمک می کنند و آنها را به بخش مهمی از اقتصاد آلمان تبدیل می کند.
واقعیتی پیچیده بین قانون و سیاست
داده های وزارت کشور نشان می دهد که حدود 225000 نفر در آلمان از ملیت های مختلف به طور قانونی موظف به ترک کشور هستند، از جمله حدود 9600 سوری که دارای اقامت “غیر اخراج” (Duldung) هستند. اما اکثر آنها به دلیل نداشتن مدارک رسمی یا به دلایل انسانی و پزشکی قابل اخراج نیستند.
محقق فاینبرگ نتیجهگیری میکند که «دادگاههای آلمان به ارزیابیهای سازمانهای بینالمللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای تعیین امکان اخراج ادامه میدهند» و تأکید میکند که «وضعیت بشردوستانه در سوریه عاملی تعیینکننده در هر تصمیم آینده در مورد بازگشت اجباری خواهد بود».
